قام سعيد بوطويل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بصفته رئيسا للجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بقلعة السراغنة، والعلامي القريشي المدير الاقليمي لمديرية قلعة السراغنة، مرفوقين بأعضاء اللجنة المحلية بزيارة ميدانية تفقدية لكل من ثانوية الحسن الثاني الإعدادية ببلدية العطاوية وثانوية الصهريج الإعدادية بالجماعة الترابية الصهريج، للتحسيس بأهمية التعليم لا سيما الأساسي منه، والتوعية بالسلبيات الخطيرة المرتبطة بالهدر المدرسي.

ويأتي تنظيم هذه الزيارة في إطار تنزيل مقتضيات اتفاقية الشراكة والتعاون بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ورئاسة النيابة العامة، المؤرخة في 01 مارس 2021، في مجال إلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي، تنفيذا لإعلان مراكش 2020 “بشأن القضاء على العنف ضد النساء”، لاسيما الحد من الهدر المدرسي والوقاية من زواج القاصر، وتنفيذا لاتفاقية “تساوت للحد من الهدر المدرسي” الموقعة بين النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة والمديرية الإقليمية للأكاديمية الجهوية مراكش-آسفي لقلعة السراغنة، وتنزيلا لمخرجات الاجتماع الدوري الثالث للجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بقلعة السراغنة بزيارة بعض المؤسسات التعليمية التي تعرف ظاهرة الهدر المدرسي.

وخلال هذه الزيارة تم تقاسم معطيات حول الهدر المدرسي بالمؤسستين التعليميتين والجهود المبذولة لإرجاع التلميذات والتلاميذ المنقطعين الى الدراسة، كما تم تقديم عروض فنية تربوية لفائدة الحاضرين بهدف تعزيز الرسالة التحسيسية لدى كل المتدخلين في الشأن التربوي.

تأتي هذه الزيارة في إطار نهج مقاربات استباقية تحسيسية تعتمد على التحسيس بأهمية التعليم لا سيما الأساسي منه، والتوعية بالسلبيات الخطيرة المرتبطة بالهدر المدرسي وانعكاساتها على الفرد والمجتمع، وأيضا نهج مقاربات علمية عن طريق وضع برنامج عمل مشتركة لتحقيق ذلك.

وكانت النيابة العامة بقلعة السراغنة قد عقدت لقاء تواصليا مع التلاميذ ضحايا الهدر المدرسي وأولياء أمورهم، في إطار تفعيل أدوارها الاجتماعية والإنسانية بعدما توصلت بنتائج الأبحاث المتعلقة بالهدر المدرسي من قبل الضابطة القضائية حيث شرعت في تنظيم جلسات استماع وإنصات للأطفال المنقطعين عن الدراسة.

وترأس وكيل الملك بقلعة السراغنة جلسة استماع رفقة نائبين والمفوض القضائي المكلف بمحاضر الهدر المدرسي، وقد حضر هذه الجلسة الإنسانية والاجتماعية ما يقارب 20 طفلا بحضور أولياء أمورهم علما بأنه تم التواصل مع أكثر من 100 ولي أمر الاطفال المنقطعين لأجل حضورهم إلى مقر النيابة العامة.

وقد حرصت النيابة العامة على الاستماع إلى ظروف انقطاع كل طفلة وطفلة عن الدراسة وأسباب ذلك والتدخل ايجابا لارجاع من تم اقناعه بعد التفاعل مع أسباب الانقطاع وتم النجاح في إقناع البعض منهم الذين عبروا عن اقتناعهم بما تم بسطه من أهمية التعليم والتعلم.

ويأتي تنظيم هذه الجلسة في إطار تفعيل الشراكة والتعاون التي تربط رئاسة النيابة العامة مع وزارة التعليم لأجل محاربة الهدر المدرسي، وبناء على اتفاقية تساوت للحد من الهدر المدرسي التي تجمع بين النيابة العامة بقلعة السراغنة والمديرية الإقليمية للتعليم بنفس المدينة.

وقد قالت النيابة العامة بقلعة السراغنة أنها ستحرص على التنسيق مع المدير الإقليمي للتعليم بقلعة السراغنة قصد إعادة تسجيل الأطفال الذين تم إقناعهم للرجوع إلى مقاعد الدراسة وتحصيل العلم.

كما تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة الإنسانية التي نهجتها النيابة العامة بقلعة السراغنة تأتي في إطار تنزيل توجيهات وتعليمات رئاسة النيابة العامة الرامية إلى بذل الجهود لأجل الحد من الهدر المدرسي كما تأتي تنزيلا لمخرجات الاجتماعات الدورية للجنة المحلية للعنف ضد النساء بقلعة السراغنة.