وقع وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير الداخلية السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، اليوم الأربعاء بالرياض، على ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون في المجال الجنائي بين البلدين، في خطوة تعكس عمق العلاقات التاريخية والشراكة القوية بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية.

وأوضح بلاغ لوزارة العدل، أن هذه الاتفاقيات تشمل تنظيم المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، ووضع إطار قانوني لنقل المحكوم عليهم، بالإضافة إلى تنظيم عمليات تسليم المطلوبين بين الدولتين، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز فعالية التعاون القضائي والأمني، لا سيما في مجالات التحري والتحقيق والمحاكمة، وتعزيز مكافحة الجريمة بجميع أشكالها.

وأضاف البلاغ أن هذه الاتفاقيات تعزز أيضا العمل المشترك وفق القوانين الوطنية لكلا البلدين، مما يسهم في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتقليص فرص الإفلات من العقاب، وتوفير آليات فعالة للتأهيل الاجتماعي والنفسي للمحكوم عليهم.

وذكر المصدر ذاته، أن الطرفين ناقشا خلال هذا اللقاء مسألة تسهيل عملية ترحيل المحكوم عليهم بين البلدين الموجودين في المؤسسات السجنية، وذلك في إطار مقاربة إنسانية تهدف إلى تقريب النزلاء من أسرهم، مما يعزز الروابط الأسرية ويساعد في تحقيق تأهيل اجتماعي فعّال للنزلاء.

وتخللت اللقاء مناقشة مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التنسيق في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز التعاون الأمني والقضائي، مع احترام السيادة والنظام العام للبلدين.

ونقل البلاغ عن وزير العدل قوله في تصريح عقب مراسم التوقيع، إن “هذه الاتفاقيات تأتي استكمالا لبرنامج التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وتعتبر تثمينا كبيرا للشراكة التاريخية التي تجمع المغرب والسعودية، مما يساهم في ترسيخ العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم العابرة للحدود.”

وأضاف عبد اللطيف وهبي أن هذه الاتفاقيات ستدعم جهود البلدين في تحقيق الأمن والاستقرار، وتعزز آفاق التعاون القضائي والقانوني بينهما.

وخلص البلاغ إلى أن هذه الاتفاقيات تعد خطوة أساسية في تعزيز مكانة المملكة المغربية كفاعل رئيسي في مكافحة الجريمة العابرة للقارات، وتأكيدا على التزامها بتعزيز التعاون القضائي والأمني مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم أمن واستقرار البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، إذ شارك فيه من الجانب المغربي سفير المغرب لدى المملكة العربية السعودية مصطفى المنصوري، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي وزارة العدل، فيما حضره من الجانب السعودي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح.