كشف معطيات قدمها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة قامت عبر المفتشية العامة للإدارة الترابية بإنجاز 60 مهمة افتحاص ومواكبة خلال سنة 2024. كما أنجزت 91 مهمة بحث وتحري في نفس الفترة.

وأسفرت هذه الافتحاصات والأبحاث، حسب العرض الذي قدمه وزير الداخلية أثناء تقديم الميزانية الفرعية للوزارة، عن ضبط العديد من الاختلالات والخروقات، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية وتأديبية، وإحالة بعض الاختلالات المضبوطة إلى الأجهزة القضائية المختصة.

وكشف الوزير أن المفتشية العامة انخرطت في برنامج يهدف إلى إرساء “نظام رقابة ناجعة ومستمر” من خلال إجراء تقييمات داخلية وخارجية متواصلة، تعتمد على معايير دولية للممارسات المهنية في مجالي التدقيق والمراقبة.

وحصلت المفتشية العامة للإدارة الترابية، في شهر مارس الماضي، على شهادة اعتماد الجودة للتدقيق الداخلي من معهد دولي متخصص، مما يعد سابقة على الصعيد الوطني في أجهزة الإدارة العمومية المكلفة بالتفتيش والافتحاص.