اكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن الوزارة تواكب المنصة الرقمية لرخص البناء بصفة مستمرة لكون الوكالات الحضرية تشكل طرفا أساسيا في مسطرة الترخيص.

وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها على أسئلة النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الاثنين 11 نونبر 2024، أن الوزارة تقوم بعقد لقاءات دورية مع مصالح وزارة الداخلية المشرفة على هذه المنصة لتقييم أداءها وإغناء مؤشراتها.

وكشفت الوزيرة أن هذه المنصة مكنت من تقليص الآجال وتبسيط المساطر وكذا تحقيق أكبر للشفافية، وذلك من خلال إجراءات جديدة تهم تحسين اتخاذ المواعيد من خلال اختيار برنامج اللجان، وكذا الاختتام التلقائي للجنة الذي مكن كذلك من تفادي الملاحظات المتكررة وتقليص الآجال، بالإضافة إلى تطبيق مبدأ السكوت بمثابة الموافقة الذي نص عليه القرار رقم 23-1839 تطبيقا لقانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وفيما يخص حفظ الأَرشـيف، تضيف المنصوري، فإن المنصة تمنح المهندس المعماري إمكانية الإطلاع على أرشيف الرأي التقني لأعضاء اللجنة، ويتوصل كذلك عبر بريده الإلكتروني بالمحضر التفصيلي للجان، مشيرة إلى أن الوزارة تبقى على استعداد لاقتراح تحسينات جديدة على هذه المنصة وتطوير أداءها وتجويد الخدمات المقدمة.