رفض أطباء القطاع العام تعليق الإضراب المعلن عنه، وسط ترقب للتعديلات التي سيتم تقديمها على مستوى مجلس النواب من أجل إعادة الأمور إلى وضعها السابق، بعدما حمل مشروع قانون المالية 2025 مستجدات غير مسبوقة، من أهمها حذف المناصب المالية لموظفي وزارة الصحة الذين سيتم إلحاقهم بالمجموعات الترابية.

وأعلن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن قرار الاستمرار في تنفيذ الإضراب الوطني يومي الثلاثاء والأربعاء 12 و13 نونبر الجاري بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

وبررت النقابة قرارات بغياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق” ومركزية الأجور من الميزانية العامة (من بند نفقات الموظفين).

بلاغ وطني عاجل، أعلنت من خلاله النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أن خطوة الإضراب سببُها أيضا حرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دوناً عن كل الموظفين بالقطاع العام”، منددين بالالتفاف حول مطالبنا؛ على رأسها درجتان فوق خارج الإطار والتي اتُفق بخصوصها منذ 2011.

وأكدت النقابة أن مسببات الاحتقان الحالي تتجاوز بكثير مجرد نقاش مشروع المالية؛ بل تتعلق بملف مطلبي متكامل ندعو الحكومة إلى الاستجابة له ورفع الحيف الكبير الذي كنا عرضة له طيلة الفترة الماضي”، مطالبة بـ”عقد اجتماعات عاجلة حول الآليات القانونية لتنزيل الحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق” مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و09.22، وكذا بشأن مشروع النظام الأساسي النموذجي ومشاريع المراسيم المرافقة له والتي حملت تراجعات خطيرة نطالب بالتراجع عنها وفتح الباب للصياغة المشتركة لها.