يخوض أطباء القطاع العام إضرابا وطنيا إنذاريا، يومي الخميس والجمعة 7 و 8 نونبر الجاري، بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

وانتقدت النقابة في بلاغ لها، غياب ضمانات حقيقية في مشروع إصلاح المنظومة الصحية، للحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق”، ومركزية الأجور والأجور من الميزانية العام من بند نفقات الموظفين حرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام، والالتفاف حول مطالبها على رأسها درجتين فوق خارج الإطار والتي اتفق بخصوصها منذ 2011.

واتهمت الحكومة بالتراجع المستمر عن كل التزاماتها وعدم احترامها لكل الوعود، مشيرة إلى “المقتضيات الكارثية” التي حملها مشروع قانون المالية لسنة 2025، القاضي بحذف المناصب المالية للشغيلة الصحية، وبتحمل أجورهم من طرف المجموعات الصحية وليس الميزانية العامة