قال الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، اليوم الثلاثاء، إنه في إطار تنزيل مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار، تم تفعيل نظام الدعم الأساسي الذي استفادت منه 110 مشاريع استثمارية بقيمة إجمالية تقدر بـ 130 مليار درهم ستمكن من إحداث 68 ألف منصب شغل.

وأبرز زيدان، في معرض جوابه على أسئلة في إطار وحدة الموضوع بمجلس المستشارين، حول استراتيجية الاستثمار وتنفيذ ميثاق الاستثمار، أنه تم أيضا تفعيل نظام دعم خاص موجه لمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، والذي استفادت منه خمسة مشاريع استثمارية بقيمة إجمالية تقدر بـ 46 مليار درهم، ستمكن من إحداث 28 ألف منصب شغل.

وذكر أن الوزارة قامت، كذلك، بتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لتحسين مناخ الأعمال للفترة 2023-2026، والتي عرفت إطلاق 74 بالمائة من مبادراتها (31 بالمائة تم إنجازه و32 بالمائة طور الإنجاز)، مشيرا إلى تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، لتكريس مكانة المملكة كوجهة استثمارية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح أن الوزارة عملت على وضع حكامة موحدة ولامركزية للاستثمار، من خلال تعزيز دور اللجنة الوطنية للاستثمارات، والتنصيص على اللاتمركز بالنسبة للمشاريع الاستثمارية أقل من 250 مليون درهم، ووضع المراكز الجهوية تحت الوصاية المباشرة لرئيس الحكومة، وتقوية دورها في منظومة الاستثمار على المستوى الجهوي.

وأكد المسؤول الحكومي أن الحكومة عملت على الرفع من مستويات الاستثمار العمومي، وعيا منها بدور الرافعة الذي تلعبه لصالح الاستثمار الخاص، مشيرا إلى أنه من خلال التقديرات التي اشتغلت عليها الوزارة، يتبين أن الاستثمارات الخاصة التي تمت، تعبئتها، تقارب 200 مليار درهم، خلال سنتي 2022 و2023.

وأبرز أنه من خلال قراءة دينامية الاستثمار، فإن الحكومة تراهن على ارتفاع هذا المستوى قي السنوات المقبلة، بفضل مواصلة تنزيل الميثاق الجديد، لافتا إلى أن اللجنة الوطنية للاستثمارات، صادقت خلال 5 اجتماعات، على مشاريع بقيمة 173 مليار درهم، ستخلق حوالي 96 ألف منصب شغل.

وأضاف أن هذه المشاريع تشمل 12 جهة، أي 40 إقليم وعمالة، مسجلا أن 90 بالمائة من المشاريع التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمارات باشرت أشغال تهيئ وحداتها الإنتاجية، و 73 بالمائة من مجموع الاستثمارات، هي استثمارات وطنية.