أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم (الاثنين)، أن عائدات السفر في المغرب بلغت مع نهاية شهر شتنبر 2024، ما يقارب 87.1 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8.4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وزيادة بنسبة 44.7 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019.

وأكد عزيز أخنوش، خلال مداخلته في جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية التي تناولت موضوع “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، أن أعداد السياح الوافدين على المملكة حققت مستويات قياسية بواقع 14.5 مليون سائح خلال 2023، بينما سجلت نهاية شتنبر 2024 بلوغ 13.1 مليون سائح، بزيادة مليوني سائح عن نفس الفترة من العام الماضي، وارتفاع بنسبة 29 بالمائة مقارنة بعام 2019، موضحا أن هذا الأداء يعكس نجاح خطة الإنعاش الحكومي وبلورة خارطة طريق جديدة للقطاع السياحي التي أثبتت فعاليتها.

وأشار عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إلى دور تحويلات مغاربة العالم في تعزيز الإيرادات الخارجية للمملكة، حيث بلغت 115 مليار درهم في 2023، مقارنة بـ110 مليار درهم في 2022، بزيادة قدرها 4.1 بالمائة. كما سجلت التحويلات خلال التسعة أشهر الأولى من 2024 ارتفاعا بنسبة 5.2 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، لتصل إلى 91.5 مليار درهم.

وأكد عزيز أخنوش أن قطاع ترحيل الخدمات حقق نتائج متميزة بصادرات بلغت 18 مليار درهم في 2023، بزيادة 14 بالمائة عن العام السابق، مما جعل المغرب يحتل المرتبة الثانية على مستوى إفريقيا في هذا المجال. وبين أن الاستراتيجية الرقمية الجديدة، من شأنها تعزيز أنشطة ترحيل الخدمات وزيادة صادراتها، مما ينعكس إيجابا على فائض ميزان الخدمات الذي سجل 133 مليار درهم في 2023 مقابل 116 مليار درهم في 2022.

وأوضح عزيز أخنوش، أن المغرب حقق إنجازا تاريخيا خلال 2023 بتسجيل أدنى مستوى لعجز الحساب الجاري منذ 2007، والذي بلغ 0.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (ناقص 9 مليار درهم)، مقارنة بعجز بلغ 3.4 بالمائة (43 مليار درهم) في 2019.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه المنجزات جاءت بفضل الأداء القوي للقطاعات الإنتاجية والإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة، مما ساهم في تخفيض حجم المديونية إلى ما دون 70 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي بعدما تجاوزت 72 بالمائة في الفترات السابقة. وبين أن هذه التحسينات انعكست إيجابيا على التصنيف الائتماني للمملكة، حيث حافظ المغرب على آفاقه الإيجابية وفق تقرير وكالة “ستاندرد آند بورز”.

واختتم أخنوش بالتأكيد على التزام الحكومة بمواصلة العمل لتحسين هذه المؤشرات والارتقاء بالتصنيف السيادي للمملكة لدى مختلف المؤسسات الدولية، مما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني في ظل التحديات العالمية المعقدة.