حذر رئيس إدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك من ارتفاع عدد السجناء في البلاد بعدما بلغ 105 آلاف سجين، مطالبا بتوفير “الظروف الملائمة” لتفعيل العقوبات البديلة.

وقال التامك إن “عدد السجناء في المغرب بلغ 105 آلاف سجين، حتى أكتوبر مقابل 103 ألف سجين خلال نفس الشهر من العام الماضي أي بزيادة 2000 سجين خلال هذه الفترة، وهو ما يعكس المنحى التصاعدي للسجناء في المستقبل”.

وتؤكد المعطيات الإحصائية وفق المسؤول المغربي، “تزايد عدد السجناء على مر السنوات السابقة”.

وأوضح التامك أن هذا العدد “ارتفع بالنصف خلال السنوات العشر الأخيرة، ليبين المسار الصاعدي المنذر ببلوغ أرقام غير مسبوقة للسجناء تفوق بكثير الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية”

وتابع: “هذه الأرقام تأتي رغم جهود إدارة السجون للرفع من طاقتها الإيوائية، ودعوتها المتكررة إلى اتخاذ تدابير موازية فعالة وملموسة للحد من تداعيات هذه المعضلة ومن انعكاساتها السلبية على جميع البرامج الأمنية والإصلاحية، واستنزافها لطاقات الموظفين”.

وبحسب المسؤول المغربي، فإن “قانون المالية لسنة 2025 يأتي في أعقاب دينامية تشريعية استثنائية همت منظومة العدالة وتدبير الشأن السجني وإعادة الإدماج، وأثمرت المصادقة على القانون المتعلق بالعقوبات البديلة”.