أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في تقريره السنوي، قرارات تأديبية بحق 34 قاضياً خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يوليوز 2024،

وذلك استناداً إلى نتائج التحريات التي باشرتها المفتشية العامة للشؤون القضائية والتي أثبتت ارتكابهم لمخالفات مهنية وسلوكية تستوجب المساءلة.

وفي هذا الصدد، تمت الموافقة على تقدير الثروة بواسطة المفتشية العامة للشؤون القضائية، في حق 11 قاضياً، فيما تم حفظ 457 تقريراً تتعلق بـ 863 قاضياً.

وكشفت الحصيلة ذاتها، التي تم الإعلان عنها على هامش العرض الذي تقدم به عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.  بمناسبة تقديمه الميزانية الفرعية، للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.  عن حفظ 15 تقريراً آخر مع لفت الانتباه، تتعلق بـ 33 قاضيا، وحفظ 13 تقريراً مع لَفت الانتباه والإخضاع للتكوين، تتعلق بـ 74 قاضيا، فيما تم تعيين 78 مقرراً في حق 125 قاضياً.

كما تم إصدار مقررات تأديبية في حق 34 قاض وقاضية من المتابعين بارتكاب إخلالات مهنية أو سلوكية.  حيث تم عزل قاض واحد، وإحالة قاض إلى التقاعد الحتمي.  وإصدار قرار بالانقطاع عن العمل، بالنسبة لقاضيين، والإقصاء المؤقت عن العمل، في حق 7 قضاة.

وقام المجلس في هذا السياق أيضا، بالعمل على إنذار خمسة قضاة، وتوبيخ سبعة آخرين.  فيما تم إصدار قرار عدم المؤاخذة أو البراءة في حق 11 قاضيا.