كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عن المشاريع التي تعتزم وزارته تنفيذها سنة 2025، ومن بينها إحداث مدينة للإنتاج السينمائي بورزازات ومدينة متخصصة في الألعاب الإلكترونية.

– الصناعة السينمائية

أفاد الوزير أن الميزانية الفرعية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل خصصت حيزا لإحداث مدينة الإنتاج السينمائي بورزازات، حيث سيتم إنجاز هذا المشروع في إطار شراكة متعددة الأطراف بمبلغ إجمالي يصل إلى 240 مليون درهم سيسهم فيه قطاع التواصل بمبلغ 60 مليون درهم.

ويهدف هذا المشروع حسب الوزير، إلى إحداث منطقة مستدامة للصناعة السينمائية موجهة لفائدة الشركات الكبرى المتخصصة في الإنتاج السينمائي على المستويين الوطني والدولي مع التركيز على مرحلة ما بعد الإنتاج وكذا لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في المجال تتضمن فضاءات مجهزة لتوطين المشاريع السينمائية، مع تعزيز الإشعاع الدولي لمدينة ورزازات وجلب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد الوزير أن سنة 2025 ستعرف مواصلة إنجاز مشروع إحداث 25 مركبا سينمائيا جديدا بكلفة إجمالية تقدر ب 305 مليون درهم، حيث التزم القطاع بالإسهام بثلث هذا المبلغ وذلك بهدف التشجيع على الاستثمار في الصناعات الثقافية والفنية، مع تأهيل وإعادة فتح القاعات السينمائية المصنفة ضمن التراث الوطني وإطلاق دراسة جدوى لبلورة نموذج اقتصادي يمكن من تأهيل وإعادة فتح القاعات السينمائية المصنفة ضمن التراث الوطني.

– صناعة الألعاب الإلكترونية

وحسب عرض وزير الشباب والثقافة والتواصل، سيتم إطلاق مشروع إحداث أول مدينة متخصصة في الألعاب الإلكترونية بالمغرب، والذي يندرج ضمن المشاريع المهيكلة لقطاع التواصل، بكلفة تقديرية تبلغ حوالي 360 مليون درهم، أسهم قطاع التواصل بمبلغ 120 مليون درهم لتمويل هذا المشروع.

وسيتم إنجاز هذا المشروع النموذجي بمدينة الرباط على شكل أبراج على مساحة تناهز 5 هكتارات على أن يتم فيما بعد تعميمه على مستوى الجهات حسب خصوصية كل جهة وسيتم انطلاق أشغال البناء نهاية سنة 2024.

كما سيتم تشييد حلبة (ARENA) للألعاب الإلكترونية في إطار مشروع مدينة الألعاب الإلكترونية بالرباط وكذا إعادة تأهيل سوق الجملة القديم بالدار البيضاء ليتضمن حلبة للألعاب الإلكترونية إضافة الحاضنات للمقاولات الصغيرة جدا في المجال.

ووعد الوزير بجعل المغرب منصة رائدة في صناعة الألعاب الإلكترونية على المستوى الإفريقي والدولي هيكلة البيئة الاقتصادية لصناعة الألعاب الإلكترونية؛ من خلال جلب المستثمرين الأجانب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية وخلق نظام اقتصادي قادر على توفير 6000 فرصة شغل جديدة للشباب المغربي في أفق 2030 بما فيها 3300 فرصة شغل مباشرة.

كما تهدف هذه المشاريع لجعل قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية رافعة للنمو الاقتصادي حيث من المتوقع أن يحقق سنة 2024 رقم معاملات على المستوى الوطني يقدر بحوالي 2.27 مليار درهم متجاوزا بذلك باقي الصناعات الثقافية والفنية الأخرى، كما تسعى الوزارة، حسب المسؤول الحكومي، إلى رفع رقم المعاملات من السوق العالمية خلال الأربع سنوات المقبلة، مع إطلاق مسالك تكوينية في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية بالمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما.