تعتزم الحكومة إحداث 28 ألف و906 مناصب شغل جديدة برسم السنة المالية 2025، وذلك في إطار مشروع قانون المالية رقم 60.24. تأتي هذه الخطوة في سياق سعي الدولة إلى تطوير الموارد البشرية في مختلف القطاعات الاستراتيجية، بما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية والرفع من مردودية الإدارة العمومية، وتجويد الخدمات المقدمة لفائدة المواطنات والمواطنين. ويهدف هذا الإجراء إلى الاستجابة للحاجيات الملحة لمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، بما يتماشى مع التوجهات العامة لسياسات الدولة في هذا المجال.

وبحسب مشروع القانون، سيتم توزيع هذه المناصب على عدة وزارات ومؤسسات حكومية في هذا الإطار، تحظى وزارة الداخلية بالنصيب الأكبر بـ 7744 منصبًا، تليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ 6500 منصب. فيما خصصت الحكومة 5792 منصبًا لإدارة الدفاع الوطني و2600 منصبًا لوزارة الاقتصاد والمالية، بالإضافة الى 1759منصب لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

كما تشمل القطاعات المستفيدة من هذه المناصب أيضًا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي ستستفيد من 400 منصب، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التي خصص لها 1000منصبًا.

علاوة على توزيع هذه المناصب على مختلف الوزارات والهيئات، نص مشروع القانون على إحداث 500 منصب مالي إضافي يؤهل رئيس الحكومة، لتوزيعها على الوزارات والمؤسسات. وفي إطار العناية التي توليها الدولة للأشخاص في وضعية إعاقة، فقد تم تخصيص 200 منصب من هذه المناصب المالية لفائدة هذه الفئة، وذلك تكريسًا لمبدأ تكافؤ الفرص وضمان الإدماج الفعلي لهم في سوق الشغل، في احترام تام لمقتضيات الدستور والتشريعات ذات الصلة.