تم الاعتراف بالمغرب كرائد عالمي في مجال الأمن السيبراني، وفقًا لأحدث مؤشر للأمن السيبراني العالمي (GCI) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).

وقد وضع التقرير المغرب في المرتبة الأولى، وهي تسمية مشتركة مع 45 دولة أخرى فقط، بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا والدنمارك وألمانيا. يتم منح هذا التصنيف من الدرجة الأولى.  للدول التي تظهر التزامًا استثنائيًا بالأمن السيبراني عبر خمسة ركائز أساسية حددها المؤشر.

برصيد 97.5 نقطة، المغرب هو الدولة الوحيدة في منطقة المغرب العربي التي حققت هذا التميز. وبالمقارنة، تم تصنيف الجزائر وتونس وليبيا في الفئة 3، بينما تم وضع موريتانيا في الفئة 4.

يقوم مؤشر الأمن السيبراني، في نسخته الخامسة الآن، بتقييم التزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.  بالأمن السيبراني من خلال تقييم جهودها في خمسة مجالات رئيسية: التدابير القانونية، والتدابير الفنية.  والتدابير التنظيمية، وتدابير التعاون، وتدابير بناء القدرات.

تفوق المغرب في عدة فئات، محققًا درجة مثالية من 20 نقطة في التدابير القانونية والتنظيمية والتعاونية. كما حقق أداءً جيدًا في بناء القدرات بـ 19.38 نقطة والتدابير الفنية بـ 18.12 نقطة.

أبرز تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات التقدم الكبير في مجال الأمن السيبراني في جميع أنحاء المنطقة الأفريقية منذ آخر مؤشر في عام 2021.

وأشار كوسماس لاكيسون زافازافا، مدير مكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات.  إلى أن مؤشر 2024 يعكس تحسينات ملحوظة في تنفيذ البلدان للتدابير القانونية ومبادرات بناء القدرات وأطر التعاون، وخاصة في تعزيز قدرات الاستجابة للحوادث.

وكشف التقرير أيضًا أن 123 دولة حول العالم لديها الآن برامج تدريبية لمحترفي الأمن السيبراني.  وأن 105 دول لديها أطر لتنفيذ معايير الأمن السيبراني المعترف بها وطنيًا أو دوليًا.

وأكد زافازافا أن التقدم الذي أظهره هذا المؤشر الأخير من شأنه أن يحفز الدول على تكثيف جهودها لتطوير أنظمة وشبكات رقمية آمنة وموثوقة.