عقد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، لقاء تشاوريا مع الفاعلين البارزين في المجال السينمائي؛ لتقديم عرض حول المسار التشريعي لمشروع القانون رقم 18.23 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل سعي الوزير بنسعيد لتطوير البنية التحتية الثقافية وتأكيد التزامه بدعم الفنون والمبدعين، مما يفتح آفاقًا جديدة للإبداع والابتكار في عالم السينما المغربية.

وأكد بنسعيد على الدور الأساسي للتشريعات العادلة والشفافة في تحقيق نقلة نوعية بالقطاع، حيث يُمكّن القانون الجديد المؤسسات والمخرجين من إطلاق قدراتهم الإبداعية ضمن إطار يحفظ حقوق الجميع بحيث أن تطوير السينما لا يعزز الثقافة فحسب، بل يعد مرآة تعكس واقعنا وتحدياتنا المعاصرة، مما يجعلها ركيزة أساسية في بناء مجتمع متفاهم ومتقدم.