في الوقت الذي لم يصدر فيه أي إعلان رسمي عن السلطات الفرنسية أو المغربية، تحدث بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم الخميس 25 يوليوز 2024، عن قرار فرنسي قضى باعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه.

كاشفة أنه « تم إبلاغ السلطات الجزائرية بفحوى هذا القرار من قبل نظيرتها الفرنسية في الأيام الأخيرة ».

وقال نص البيان، « إن الحكومة الجزائرية أخذت علما… بالقرار غير المنتظر الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتقديم دعم صريح لا يشوبه أي لبس لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء المغربية في إطار السيادة المغربية ».

وعلى إثر ذلك، استنكرت الخارجية الجزائرية ما أسمته بـ »القرار غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتقديم دعم صريح لا يشوبه أي لبس لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية ».

وادعى البيان الجزائري، أن » هذا القرار الفرنسي لا يُساعد على توفير الظروف الكفيلة بتسوية سلمية لقضية الصحراء، بل أكثر من ذلك فإنه يساهم بصفة مباشرة في تفاقم حالة الانسداد والجمود التي تسببت في خلقها على وجه التحديد خطة الحكم الذاتي المغربية لأكثر من سبعة عشر عاما ».

وتحدث بلاغ الخارجية الجزائرية، عن كون » القرار الفرنسي يسعى إلى تقديم دعم غير مبرر لسيادة المغرب… على إقليم الصحراء ».

في نظر حكام الجارة الشرقية، فالقرار الذي لم تؤكده بعد السلطات الفرنسية بشكل رسمي، « يصدر من دولة دائمة العضوية بمجلس الأمن يفترض بها أن تتصرف وفقا لقرارات هذه الهيئة بشكل خاص ووفقاً للشرعية الدولية بشكل عام ».

وقال البيان أيضا، « في الوقت الذي تحشد فيه الأمم المتحدة مساعيها الحميدة لإعطاء زخم جديد لمسار البحث عن تسوية سياسية للنزاع في الصحراء المغربية، فإن القرار الفرنسي يناقض هذه الجهود ويعرقل تنفيذها ويتعارض مع المصلحة العليا للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة ».

وبناء عليه، خلص البيان ذاته، إلى أن « الحكومة الجزائرية ستستخلص كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار الفرنسي وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك ».