وشكلت هذه الجلسة، فرصة لتسليط الضوء على هذه الظاهرة، كما ارتكزت مداخلات المشاركين على تجارب مقارنة، وإشكاليات حقيقية فضلا عن بدء التفكير في حلول مبتكرة ومناسبة وفق المقاربة الفنية والقانونية مع استحضار حقوق المؤلفين.

وشارك في هذه الجلسة، كل من رئيس النيابة العامة، ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، والكاتب العام لوزارة العدل، والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إضافة إلى ممثلين عن الأمانة العامة للحكومة ومسؤولين وخبراء من قطاع الثقافة.