أدانت محكمة الاستئناف بالرباط، عصابة مختصة في تزييف أوراق نقدية متداولة قانونا بالمملكة المغربية وتوزيعها واصدارها، فضلا عن تزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات، وتزوير وتزييف شهادات ووثائق تصدرها الإدارة العامة، بالإضافة إلى تزوير أوراق مالية وتوزيعها وبيعها وإدخالها إلى المملكة، تزييف النقود وسندات القرض العام، والمشاركة في تداول نقود أجنبية.

وحكمت غرفة الجنايات المستأنفة لاستئنافية الرباط، حكما باتا حضوريا في القضية، بمؤاخدة المتهم ”س.ي”، من أجل “تزييف خاتم إحدى المصالح العامة واستعماله”، بعد إعادة التكييف لجناية تزييف أختام الدولة واستعمالها ومن أجل باقي المنسوب إليهم، والحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا، وبمؤاخذة المتهمين ”ا.ش” و”ع.ي” من أجل “تداول وتوزيع عملات تقوم مقام النقود” بعد إعادة التكييف والحكم على كل واحد منهما بأربع سنوات وغرامة نافذة قدرها ألف درهم مع تحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، وبإتلاف الأوراق المالية المزيفة ومصادرة الباقي لفائدة الدولة.

وكان قد تم تأخير الجلسة ما قبل النطق بالحكم، ليوم أبريل الجاري لإعداد الدفاع، فيما تم تحديد أول جلسة في القضية بتاريخ 7 مارس الماضي من السنة الجارية.