وأوضحت المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية التي وجهها رئيس الحكومة الى القطاعات الوزارية، أن الأمر يتعلق على الخصوص بتأهيل العرض الصحي بمواصلة إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل المستشفيات، والتأسيس لإلزامية مسلك العلاجات، ورقمنة الخدمات الصحية، إلى جانب تعزيز حكامة المنظومة الصحية عبر إحداث المجموعات الصحية الترابية والهيئة العليا للصحة، ووكالة الأدوية والمنتجات الصحية ووكالة للدم ومشتقاته.

وأبرزت المذكرة أنه نظرا للدور المحوري الذي يلعبه العنصر البشري في إصلاح المنظومة الصحية، ستعمل الحكومة على إخراج قانون الوظيفة الصحية، وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي في ما يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية، الذي سيكلف غلافا ماليا يقدر بـ2,2 مليار درهم على مدى سنتين، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2023.

كما أشارت المذكرة إلى أن الحكومة أطلقت برنامجا لتعزيز الموارد البشرية بقطاع الصحة في أفق سنة 2030، يروم الارتقاء بمستوى التأطير الطبي وشبه الطبي لتجاوز العتبة التي توصي بها المنظمة العالمية للصحة، أي بلوغ معدل 24 إطارا لكل 10.000 نسمة، في أفق سنة 2025، ثم تحقيق الهدف الذي حدده النموذج التنموي الجديد، خلال سنة 2030 بدل سنة 2035، بالوصول إلى 45 إطارا لكل 10.000 نسمة.

ولبلوغ هذه الأهداف، تضيف المذكرة، سيتم الرفع من أعداد الأطر الصحية من 68 ألفا سنة 2022 إلى حوالي 94 ألفا سنة 2025، و177 ألفا في أفق سنة 2030.

وأشارت المذكرة إلى أن كلفة هذا البرنامج تبلغ حوالي 3 ملايير درهم، وتشمل توسيع قاعدة طلبة الطب، والصيدلة، وطب الأسنان، ومهن التمريض، وتقنيات الصحة، وإحداث 3 كليات للطب والصيدلة، وكذا توظيف حوالي 4600 مؤطر جديد في أفق سنة 2030.

ولمواكبة هذا البرنامج وتوسيع العرض الصحي، سيتم إحداث 3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم.

ومن جانب آخر، يتضمن مخطط عمل الحكومة التزاما بالجدولة الزمنية التي حددها جلالة الملك في ما يتعلق بالمحورين المتعلقين بتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، وذلك في أفق سنة 2025.

وموازاة مع ذلك ستحرص الحكومة على الشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد، ابتداء من سنة 2023، وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين المعنيين.