ألغت المحكمة الدستورية بالرباط، انتخاب التهامي المسقي عن الحركة الديمقراطية الاجتماعية عضوا بمجلس النواب.

وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية في الدائرة الانتخابية المحلية آسفي، بخصوص المقعد الذي كان يشغله.

كما قضت برفض طلب إلغاء انتخاب باقي الأعضاء الخمسة بالبرلمان الذين فازوا على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021. ورأت من غير الحاجة للبت في المآخذ المثارة في شأن الطعن الموجه ضدهم.

وجاء قرار إلغاء مقعد برلماني بأسفي، الصادر عن المحكمة يوم الخميس 14 يوليوز الجاري حسب نص القرار الذي اطلع عليه “اليوم 24″، والذي ارتكزت عليه المحكمة في قبول الطعن ضد “المسقي”، أنه كان ينتمي إلى حزبين سياسيين في آن واحد، إذ انتخب باسم الأول (الأحرار) في الغرفة الفلاحية لجهة مراكش- آسفي، وانتخب باسم حزب ثان (الحركة الديمقراطية الاجتماعية) في الانتخابات التشريعية، مما يجعل ترشيحه مخالفا للقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.

وينص هذا القانون على أنه “لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد”، وأنه: “لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد”، وأنه: “يمكن لكل عضو في حزب سياسي، وفي أي وقت شاء، أن ينسحب منه”، كما “يجب على كل حزب سياسي، تقديم مرشحين نزهاء وأكفاء وأمناء”.

وكان سامي لميلودي مرشح (التقدم والاشتراكية)، قد تقدم بطعن في نتائج الانتخابات التشريعية، طالبا إلغاء الاقتراع الذي أجري بآسفي، وأعلن على إثره انتخاب محمد كاريم (الأصالة والمعاصرة)، وهشام سعنان (الاستقلال)، وعادل السباعي (الحركة الشعبية)، ومحمد الحيداوي (التجمع الوطني للأحرار)، والتهامي المسقي (الحركة الاجتماعية الديمقراطية)، وفيصل الزرهوني (الاتحاد الدستوري)، أعضاء بمجلس النواب حسب موقع “اليوم 24”.