وستشكل لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، لجنة فرعية من أجل إعداد صيغة نهائية للمشروع، متوافق عليها مع الحكومة.

ومقترح القانون المذكور يهدف إلى وضع إطار قانوني، يحدد ضوابط الحد من مخاطر البحث العشوائي عن الماء، عبر الحفر والثقوب والآبار المنجزة بطرق بدائية، مما يتسبب في كوارث إنسانية كما حدث في فاجعة الطفل ريان.

ومما عزز الأهمية القصوى لهذا المقتضى القانوني المعطيات الإحصائية التي قدمها وزير التجهيز والماء، حول الآبار والثقوب المائية غير المرخص لها، مما يستوجب إقرار مقتضيات قانونية لتوفير شروط السلامة أثناء البحث عن الموارد المائية أو استغلالها.

كما يستهدف المقترح تعزيز السياسة العمومية المتعلقة بتعبئة الموارد المائية خدمة للتنمية الاجتماعية والبيئية، ضمن منظور شامل يأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد، بما في ذلك توفير الشروط المناسبة لاستغلال الثروة المائية ضمانا للحماية من المخاطر المحتملة.

وكانت وزارتا الداخلية والتجهيز والماء وجهتا دورية مشتركة إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات ومديري وكالات الأحواض المائية والمديرين الجهويين والإقليميين للتجهيز والماء، تدعو إلى القيام بعملية جرد للآبار والأثقاب المائية المنجزة، وفق برنامج خاص للزيارات الميدانية، سيشمل كافة الجماعات المتواجدة بالمجال الترابي للعمالات والأقاليم، بإشراف لجنة إقليمية يتم إحداثها على مستوى كل عمالة أو إقليم.

وبحسب الدورية، فبعد انتهاء جرد الآبار والأثقاب المائية، يتم توجيه إعذار إلى صاحب البئر أو الثقب المائي أو مستغله أو من يقوم مقامه، من طرف وكالة الحوض المائي، في حالة الآبار المستغلة أو القابلة للاستغلال وغير المتوفرة على تجهيزات السلامة والوقاية، مع منحه مهلة 15 يوما للقيام بجميع الأعمال المتعلقة بتجهيزات السلامة الضرورية.