إن المغرب يشكل نموذجا إقليميا لتدبير إشكالية الهجرة، حيث اختار المغرب تنفيذ برنامج واسع النطاق لتسوية أوضاع المهاجرين واللاجئين وإدماجهم في المجتمع المغربي من خلال وضع برامج اجتماعية تمكن هؤلاء المهاجرين من الاندماج اجتماعيا.

ونجد أن المغرب في سياق مكافحة الهجرة غير النظامية يواصل بذل جهود جبارة، خاصة في ما يتعلق بتفكيك شبكات تهريب المهاجرين وإجهاض محاولات الهجرة غير النظامية، ولعل الأحداث التي وقعت مؤخرا تدخل في هذا الصدد، حيث حاولت شبكات التهريب والاتجار في البشر، استغلال الظروف الاجتماعية لمواطني بعض بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وزجت بهم لمحاولة اقتحام ثغر مليلية، حيث سقط قتلى وجرحى جراء سقوط بعضهم من أعلى السياج أو عمليات التدافع لمحاولة الاقتحام بالقوة، حيث استخدم المهاجرون مختلف أنواع الأسلحة البيضاء وتبادلهم التراشق بالحجارة مع القوات العمومية المغربية التي حاولت صد الهجوم على السياج، كما أظهرت ذلك وبالدليل الملموس العديد من الصور والفيديوهات.

إن الخطة يبدو أنه كان مهيئا لها من قبل، ولا يستبعد تواطؤ أطراف خارجية كما أفادت يومية “إل موندو” الاسبانية في محاولة للضغط على إسبانيا بملف الهجرة غير الشرعية.
إن التحقيق يجب أن ينصب أساسا على الايادي الخفية التي حركت أزيد من ألفي مهاجر بشكل جماعي ومنظم لمحاولة اقتحام السياج الحدودي نحو مليلية.

إننا أمام عصابة إجرامية ألحقت خسائر بملك الغير وتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتفاق الجماعي على الهجوم على السياج والتحريض على ذلك ورشق القوات العمومية بالحجارة.

لقد شكل المجلس الوطني لحقوق الانسان، وهو مؤسسة حقوقية مستقلة تمول من المال العام، لجنة استطلاعية بخصوص الأحداث، كما عقدت وزارة الخارجية المغربية اجتماعا مع سفراء عدد من الدول الإفريقية بشأن تلك الأحداث، حيث وقفوا بالدليل الملموس على وجه الحقيقة، معلنين وقوفهم إلى جانب المغرب، وتضامنهم الإنساني مع ضحايا شبكات التهريب والاتجار في البشر التي تستغل الظروف الاجتماعية لمواطني بعض بلدان افريقيا جنوب الصحراء.