عللت؛ عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة؛ ذة.نادية بوزندوفة، تصويت الفريق بالموافقة على مشروع قانون رقم 25.19 يتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لاقتناعه التام بأهميته الكبيرة، ولكونه المدخل الرئيسي للإجابة على جملة من الإشكالات المتعلقة بحقوق المؤلفين والمبدعين.

وأوضحت بوزندوفة في مداخلة ألقتها باسم فريق الأصالة والمعاصرة، خلال الجلسة التشريعية المخصصة للمناقشة والمصادقة على مشروع القانون المنعقدة يومه الاثنين 27 يونيو 2022، أن هذا المشروع يأتي استكمالا لخطة اصلاح مجال الملكية الفكرية، وضمان تدبير أنجع لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالمملكة، التي أطلقتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، لأجل معالجة الإشكاليات التي يعاني منها القطاع.

وأفادت ذات المتحدثة، أن مشروع قانون رقم 25.19 قد مر بمشاورات ونقاشات كثيرة سواء داخل ردهات قبة البرلمان، أو في الاجتماعات التواصلية بين مختلف مكونات المجلس والمعنيين داخل هذا القطاع، أو داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال، نظرا إلى أن المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة المحدث بموجب مرسوم رقم 2.64.406 بتاريخ 8 مارس 1965، كان في وضعية قانونية غير واضحة، بسبب غياب الإطار القانوني والمؤسساتي الذي يضبط مهامه.

ونوهت بوزندوفة بالمسؤولية الكاملة التي تحملها وزير الشباب والثقافة والتواصل، بحيث كانت له الجرأة والشجاعة الكافيتين لتبني هذا المشروع وإحالته على البرلمان قصد دراسته والتصويت عليه، مسجلة بإيجاب انفتاحه على كافة مكونات المجلس من خلال فتح حوار ونقاش حول أهمية هذه المبادرة التشريعية التي هي في صالح الجسم الثقافي والفني ببلادنا.

وقالت بوزندوفة، :”من جانبنا كمؤسسة تشريعية فقد منحنا لهذا المشروع قانون داخل اللجنة الوقت الكافي لدراسته وتمحيصه بغاية تجويد مضامينه، لما لموضوع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة من أهمية قصوى لدينا”، مضيفة، “إن عدم وضوح الوضعية القانونية لهذا المكتب كان له تأثير سلبي على قيامه بالأدوار المنوطة به، الأمر الذي أحدث نوعا من اللاتوازن في تدبيره وفي الاستفادة من خدماته، وخير دليل على ذلك أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2014 الذي تفحص وضعية المكتب المغربي لحقوق المؤلف ووقف على وجود عدة اختلالات”.

وفي هذا الصدد، ذكرت بوزندوفة؛ منها على سبيل الحصر، ضعف الحكامة، وقلة الموارد البشرية، واختلالات على مستوى حماية الحق المالي والأدبي للمؤلفين، وصعوبة عملية تحصيل المداخيل، الأمر الذي كانت له تداعيات وخيمة على توازنه المالي وعلى حقوق المؤلفين، بالإضافة إلى فشل المكتب في تحقيق الأهداف المتوخاة منه وعدم تنفيذ برامجه، وكذا ارتفاع كلفة التسيير على حساب نوعية وجودة الخدمات المقدمة لفائدة المؤلفين والمبدعين.

وأوضحت بوزندوفة، أن الهدف الأساسي من تقديم هذا المشروع قانون كان هو إدخال إصلاحات جذرية على تسيير وتدبير المكتب بصفته هيئة التدبير الجماعي، وإقرار مبادئ الحكامة الجيدة والتدبير العقلاني، ولتحقيق جملة من الأهداف الأساسية والضرورية لتمكين المكتب من لعب أدواره وأداء مهامه على أحسن وجه، مشيرة إلى أن خطة الإصلاح التي باشرتها الوزارة الوصية، تتضمن ما يكفي من الإجراءات والتدابير لتصحيح الوضعية الحالية للمكتب وتمكينه من أداء مهامه في أحسن الظروف.

واعتبرت عضو الفريق النيابي للبام أن تنصيص مشروع القانون على الاستقلال المالي للمكتب، واحداث آليات للحكامة ولا سيما مجلس إدارة يتمتع بالاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب، برئاسة السلطة الحكومية المختصة، ومجلس التوجيه والتتبع، إضافة إلى التنصيص على تأدية المكتب للمبالغ المستحقة لأصحاب الحقوق داخل آجال تم تحديدها في مشروع القانون في شهرين، وغيرها من الإجراءات.. لدليل واضح على أخذ الوزارة بملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات ومختلف المعنيين بالموضوع بهدف النهوض بالقطاع.