ويضم الوفد المغربي ايدي يوسف من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وعبد الصمد حيكر من حزب العدالة والتنمية وليلى داهي من حزب التجمع الوطني للأحرار وخديجة أروهال من حزب التقدم والإشتراكية وباحنيني محمد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

وقال أيدي يوسف رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه المشاركة تهدف إلى إثراء المناقشات والمساهمة في نجاح عمل هذه الدورة الجديدة للبرلمان الإفريقي.

وأضاف أن الوفد سيساهم بالتالي في ضمان إشعاع البرلمان الإفريقي، من خلال تمكينه من أداء دوره، والاستجابة لشواغل المواطنين الأفارقة وترجمة التزامات المملكة لتعزيز تنمية القارة إلى أفعال.

من جانبه، أفاد حيكر نائب رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية في مجلس المستشارين بأن هذه الدورة ستتميز بأداء اليمين للأعضاء الجدد في البرلمان الإفريقي، مضيفا أن الوفد المغربي سيكون بذلك قادرا على المشاركة في تشكيل الهياكل المختلفة لهذه المؤسسة، وهي الرئاسة والمكتب واللجان الدائمة.

وقال إن “مشاركتنا تؤكد التزام المغرب بالجهود الرامية للنهوض بكل المجالات بما في ذلك المجال التشريعي في القارة وذلك بالنظر لدور المملكة الرائد داخل الأسرة الإفريقية”، مشيرا إلى أن الحدث يمثل كذلك فرصة للنواب المغاربة لتبادل تجاربهم ونسج علاقات مع نواب من بلدان إفريقية أخرى.

وفي تصريح مماثل أكدت داهي النائبة عن جهة العيون الساقية الحمراء أن المغرب حرص دائما على المشاركة في أنشطة البرلمان الإفريقي بما يعكس عمق جذوره الإفريقية، مبرزة أن الوفد المغربي، المؤلف من مجموعة من النواب من مختلف الأحزاب، سيمثل البلاد على نحو أمثل.

أما أروهال، نائبة عن حزب التقدم والاشتراكية، فشددت على أن إفريقيا بحاجة إلى تعبئة حقيقية لترسيخ القيم الديمقراطية وإعطاء الأولوية لمصالح المواطنين الأفارقة.

وكان البرلمان الإفريقي قد أكد مؤخرا أن الرئيس السينغالي ماكي سال رئيس الاتحاد الإفريقي، سيرأس حفل افتتاح هذه الدورة وسيلقي كلمة بهذه المناسبة.

وأضاف أن المشاركين والمتحدثين الآخرين هم موسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ونوسيفوي مابيزا-نكاكولا، رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية جنوب إفريقيا.

وسيؤدي العديد من النواب الجدد من الدول الإفريقية التي أجرت انتخابات مؤخرًا اليمين الدستورية كأعضاء في البرلمان الإفريقي، قبل انتخاب مكتب البرلمان الجديد، المقرر في 29 يونيو الجاري، بحسب نفس المصدر.

ويتكون البرلمان الإفريقي، وهو أحد أجهزة الاتحاد الإفريقي، من خمسة أعضاء لكل دولة عضو صادقت على البروتوكول المؤسس له، بما في ذلك امرأة واحدة على الأقل لكل دولة عضو، ويجب أن يعكس تنوع الآراء السياسية الممثلة في البرلمانات الوطنية.