استعرض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، امس الأربعاء بمجلس النواب، الخطوط العريضة لاستراتيجية تطوير الرياضة والرياضة المدرسية.

وأبرز الوزير في اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال خصص لمناقشة “تطوير مجالي الرياضة والرياضة المدرسية”، المجهودات المبذولة والمشاريع المستقبلية لتطوير مجال الرياضة، سواء تعلق الأمر برياضة المستوى العالي أو برياضة العموم أو بالتجهيزات الرياضية، وكذا البرامج والتدابير المتعلقة بتطوير مجال الرياضة المدرسية، التي تعتبر رافدا رئيسيا للرياضة الوطنية.

وتتضمن هذه الاستراتيجة محاور تهم رياضة المستوى العالي، والعلاقة مع الجامعات الرياضية، وبرنامج الرياضة للعموم، والرياضة المدرسية، ومشروع الارتقاء بالرياضة المدرسية، وبرنامج النشاط الرياضي المدرسي، والبنيات التحتية الرياضية، وظاهرة الشغب بالملاعب، وورش مكافحة المنشطات بالمغرب.

فالنسبة لرياضة المستوى العالي، أبرز الوزير أنها تهدف إلى توسيع قاعدة الممارسين سنويا، وإنشاء جمعيات رياضية جديدة مع مراعات التمثيلية في جميع ربوع المملكة، وتطوير الرياضة القاعدية و التنافسية على الصعيد الوطني، وتنويع وتوسيع الممارسة الرياضية، مع مراعاة مقاربة النوع والأخذ بعين الاعتبار مبادئ العدالة المجالية، وتحقيق إنجازات على مستوى المشاركات القارية والدولية؛ ووضع برامج للتكوين من أجل تقديم منتوج رياضي ملائم.

وبخصوص العلاقة مع الجامعات الرياضية، سجل بنموسى أن هذه الأخيرة تعد شريكا أساسيا للوزارة في تدبير رياضة المستوى العالي، مضيفا أن العلاقة بين الطرفين يحكمها إطار تعاقدي ينبني أساسا على المواكبة والدعم والتتبع والتوجيه والرقابة.

وأشار إلى أنه يتم دعم الجامعات الرياضية بناء على اتفاقيات أهداف توقع لهذا الغرض وتتضمن مجموعة من الالتزامات والواجبات سواء بالنسبة للجامعات أو بالنسبة للوزارة، كما يتم إبرام اتفاقيات مع اللجنة الوطنية الأولمبية، وذلك في إطار الاستعدادات والتربصات التي تقوم بها الجامعات الرياضية للمشاركة في التظاهرات والملتقيات الدولية، وخاصة الألعاب الأولمبية وبطولات العالم وبطولات إفريقيا.

وبالنسبة لبرنامج الرياضة للعموم، أشار الوزير إلى أنه يروم، بالخصوص، الانفتاح على الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من أجل الشراكة لبناء وتدبير وتنشيط مرافق رياضية للقرب، موجه أساسا للعموم تكريسا لمبدأ القرب، وتمكين مختلف جهات المملكة من أنشطة رياضية موجهة للعموم في إطار العدالة المجالية.

كما توقف الوزير عند التظاهرات الرياضية المتضمنة بالبرنامج ومنها على الخصوص السباحة بنون النسوة، ودوري رمضان، ودوري الأحياء ،ودوري الدوار، ودوري الشاطئ، ودوري الواحات، ودوري المسيرة الخضراء، وتظاهرة “لنتعلم السباحة” إلى جانب كأس مدارس السباحة التابعة لمسابح الوزارة.

وفي ما يتعلق بالرياضة المدرسية، أبرز المسؤول الحكومي أنها تروم، إلى جانب باقي المواد التعليمية، إعداد المواطن الصالح من خلال التربية على قيم المواطنة الفاعلة، وتعزيز الانفتاح وخلق مناخ مساعد لاكتساب التعلمات والمهارات، وترسيخ المبادئ الكونية وتشجيع التسامح ونبذ كل أشكال العنف والتمييز، والمحافظة على الصحة البدنية، وتعزيز حضور المغرب في المحافل الدولية، وكذا تطعيم المنظومة الرياضية الوطنية بالطاقات الرياضية الواعدة.

وبخصوص مشروع الارتقاء بالرياضة المدرسية، أوضح بنموسى أن الوزارة عملت على بلورة مشروع بأكمله للارتقاء بالرياضة المدرسية يسعى الى إعداد الظروف والشروط اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية المدرسية والتعبيرية، مفيدا بأن هذا المشروع يتكون من أربعة محاور هي دعم وتشجيع ممارسة الرياضة المدرسية لجميع المتعلمات والمتعلمين بمختلف المستويات والارتقاء بالنخبة الرياضية المدرسية، ومسارات ومسالك “رياضة ودراسة”، وإحداث المراكز الرياضية، وبرنامج النشاط الرياضي المدرسي.

وأفاد في هذا الصدد بأن عدد المستفيدين من هذه المسالك بلغ برسم الموسم الدراسي الحالي 2885 تلميذة وتلميذا منهم 937 تلميذة مسجلين في 60 مؤسسة تعليمية وفي 20 تخصص رياضي، مشيرا إلى أنه تم تعميم المسلك بمجموع الجهات وعرف تطورا ملموسا على مستوى التخصصات وعدد المؤسسات المحتضنة له، كما بلغت نسبة النجاح في مختلف المستويات 85 بالمائة كمعدل وطني عام.

وبلغ عدد المراكز الرياضية برسم الموسم الدراسي الحالي، وفقا للوزير، 160 مركزا يستفيد منها حوالي 37 ألف تلميذة وتلميذا.

ومن بين محاور هذه الاستراتيجية، أيضا، يضيف بنموسى، هناك برنامج النشاط الرياضي المدرسي الذي يعتبر هذه السنة حافلا بالأنشطة الرياضية المدرسية والتي يقدر عددها ب 44 بطولة وطنية، تهم مختلف الرياضات.

وبالنسبة للبنيات التحتية الرياضية، أشار إلى أن الوزارة تتوفر على شبكة مهمة من قاعات رياضية ومسابح أولمبية وشبه أولمبية وملاعب القرب وحلبات لألعاب القوى، مبرزا أن المنشآت الرياضية ذات الصبغة الوطنية يتم تدبيرها من طرف شركة SONARGES، أو في إطار مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فيما يتم تدبير المراكز الاجتماعية الرياضية من طرف قطاع الشباب، فضلا عن المرافق الأخرى التي يتم تدبيرها من طرف الجماعات الترابية.

من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى ظاهرة الشغب بالملاعب، مؤكدا أنها “أصبحت تسبب خسائر فادحة في الممتلكات وأحيانا تؤدي إلى خسائر في الأرواح البشرية، وهذه أمور لا يمكن القبول بها”.

وقال إن “هذه الممارسات المشينة، تسائلنا جميعا، أفرادا وأسرا ومجتمعا، فهي متعددة الأبعاد، إذ تعني المنظومة القيمية والأخلاقية وما يرتبط منها أساسا بالمواطنة والسلوك المدني الإيجابي”، داعيا إلى مزيد من التعبئة من أجل التصدي لها وذلك وفق مقاربة تشاركية.

كما تناول بنموسى ورش مكافحة المنشطات بالمغرب وذلك في إطار التزامات المغرب الدولية في المجال الرياضي وكذا الحفاظ على صحة الرياضيين والمواطنين، مبرزا أن هذا الورش تعزز خاصة بعد الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة بالصخيرات في أكتوبر 2008، ومصادقة البرلمان على مشروع قانون مكافحة المنشطات للبرلمان والذي صدر سنة 2017 تحت رقم 97.12، ليختتم هذا الورش بإحداث الوكالة المغربية لمكافحة لمنشطات.

وخلص إلى القول إن استراتيجية الوزارة في المجال الرياضي تعد تأكيدا على حرصها القوي على توظيف كل الطاقات المتوفرة، واستثمار كافة الإمكانيات المتاحة، بهدف إعطاء دينامية جديدة وقوية للممارسة الرياضية، التي تأثرت سلبا خلال جائحة كورونا، وتوفير المقومات والشروط الكفيلة بتعزيز حضور المملكة في مختلف المحافل الرياضية الدولية.