جاء ذلك في بلاغ للجامعة عممته مساء السبت الماضي، بعد صدور بلاغ في اليوم نفسه عن الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، تؤكد فيه “تحررها من عرف الثمن المرجعي للخبز المحدد في 1,20 درهم”.

ونفت الفيدرالية، التي تأسست في 2017، وجود أي اتفاق بين الحكومة والمخابز والمطاحن من أجل الحفاظ على سعر الخبز في 1.20 درهم.

واعتبرت، الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب في بلاغها، ثمن الخبز المنتج في المخابز بكافة أنواعه محرر طبقا لقانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي ينص على تحرير الأسعار بربطها بتكلفة عوامل الإنتاج.

وأضافت أنه يستثنى من ذلك الخبز العادي المحدد ثمنه في 1.20 درهم للخبز الواحدة، طبقا للاتفاق الذي يربط بين الدولة والجامعة الوطنية للمطاحن والجامعة الوطنية للمخابز والحلويات منذ 2008.

وأشارت إلى أن تحديد ذلك السعر عند ذلك المستوى يتم بدعم من الدولة للمطاحن، في حال غلاء القمح المستورد، من أجل تغطية تكلفة إنتاج الدقيق الممتاز الموجه لصنع الخبز العادي، لكي لا يتعدى ثمنه عند التسلم للمخابز 350 درهم للقنطار.

وأكدت الجامعة، على أنه على إثر غلاء عوامل الإنتاج، تسعي لدى الحكومة من أجل فتح حوار بهدف إيجاد السبل لمعالجة مسألة ارتفاع تكلفة إنتاج الخبز العادي، مشيرة في الوقت نفسه، إلي الصعوبات التي يواجهها القطاع بسبب المنافسة غير الشريفة التي تمثلها المنتجات العشوائية التي لا تخضع للمراقبة.

وتدعو الجامعة إلي اتخاذ تدابير مستعجلة للتخفيف من معاناة أرباب المخابز، حيث تشدد على ضرورة توقيع برنامج تعاقدي جديد، محاصرة القطاع غير الهيكل، والتصدي لمعالجة متأخرات الضمان الاجتماعي والضرائب، وبلورة قانون لتنظيم القطاع.