قال رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، امس السبت ببني ملال، “إنه على الرغم من الجهود الجبارة المبذولة من قبل الحكومة، من خلال تنفيذ مشاريع واستراتيجيات تنموية تهدف إلى تحسين مستوى عيش الساكنة في هذه المناطق، إلا أنها لم تتمكن من تقليص حدة الفوارق المجالية القائمة على مستوى الجهات ، أو المجالات الترابية للجهة”.

وأضاف ميارة، خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الموضوعاتية الجهوية حول “تنمية المناطق القروية والجبلية: رافعة للجهوية المتقدمة والعدالة المجالية-جهة بني ملال نموذجا” ، إن مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة، “بما تشكله من عمق استراتيجي للتحول الاقتصادي والإداري ببلادنا وقاعدة صلبة لتحقيق نجاعة أكبر للسياسات العمومية، يبقى متعثرا وغير قادر على تقليص الفوارق المجالية ما بين الجهات، وما بين المجالات الترابية داخل كل جهة على حدة”.

وأبرز في هذا السياق، أن العديد من الدراسات التي تم إنجازها من طرف مؤسسات وطنية، خلصت إلى “ما يؤكد خطورة التفاوتات المجالية وانعكاساتها السلبية على مسلسل التنمية بالبلاد”، مشيرا إلى أن هناك تركيزا مجاليا قويا للأنشطة الاقتصادية، وضعفا في استثمار القدرات المجالية، بحيث أن 7 في المائة من المجال يساهم بـ58 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب اندماج ضعيف للمخططات الحضرية.

وسجل أن أربع جهات فقط تساهم بأزيد من 62 في المائة من نمو الاقتصاد الوطني، وجهة واحدة تساهم بحوالي 48 في المائة من نمو الناتج الداخلي الخام ببلادنا، مشيرا إلى أن تحليلا أجرته المندوبية السامية للتخطيط خلص إلى أن المدة التي تحتاجها البلاد للتقليص من الفوارق الجهوية الحالية إلى حدود النصف، تبلغ حوالي 24 سنة.

وأوضح أن تنمية المناطق القروية والجبلية تطرح على الفاعلين في هذا المجال مجموعة من التساؤلات المتعلقة بأثر البرامج الحكومية والسياسات العمومية ذات الصلة بتنمية وتأهيل المناطق القروي ة والجبلية، ومدى فعالية ونجاعة الجهود المبذولة لتنمية الفلاحة المقاومة للتحولات المناخية والحفاظ على الموارد الطبيعية بالمناطق القروي ة والجبلية؟

وتابع في هذا السياق أن تنمية هذه المناطق تستلزم مساءلة وتقييم ما تم القيام به في مجال إعداد التراب الوطني والتعمير لتأهيل وتنمية المراكز القروية الصاعدة وإنجاز وثائق التعمير لفائدتها، والبرنامج الوطني للمراكز القروية الصاعدة (2018-2021)، وكذا برنامج تنمية العالم القروي في إطار تقليص الفوارق المجالية بالوسط القروي، الذي يهم الفترة الممتدة ما بين 2017 -2023 علاوة على “البرنامج المندمج لتنمية المناطق الجبلية”؟

وفي نفس الاتجاه، تساءل ميارة عن حدود تدخل كل من الجهة ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات في تنمية المناطق القروية والجبلية، وفي ضوء تجارب التعاقد بين الدولة والجهات من خلال عقود-البرامج.

وخلص إلى القول: “إننا نتطلع أن تشكل الإجابة عن هذه التساؤلات المطروحة على طاولة النقاش ضمن فعاليات هذه الندوة الموضوعاتية الجهوية، من زاوية الحكامة والالتقائية والتمويل، مسالك تفكير يمكن ترصيدها ضمن أرضية الملتقى البرلماني الرابع للجهات ” الذي من المنتظر تنظيمه يوم 20 يوليوز المقبل بمقر مجلس المستشارين، تحت شعار “مأسسة النهج التعاقدي كأداة للشراكة بين الدولة والجهات”.

وتعد هذه الندوة الموضوعاتية الجهوية التي نظمها مجلس المستشارين بشراكة مع جهة بني ملال-خنيفرة ، الثالثة من نوعها منذ انطلاق مسلسل الفعاليات الحوارية والفكرية ذات الصلة، في إطار الملتقى البرلماني للجهات، الذي انعقدت دورته التأسيسية يوم 6 يونيو 2016، كإطار للحوار والتنسيق المؤسساتي حول سبل تنزيل الورش الإصلاحي المهيكل المتمثل في “الجهوية المتقدمة”.