وأفاد بنموسى، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 31 ماي 2022، بأن عدد المستفيدين من التمدرس بهذه المؤسسات خلال الموسم الجاري يناهز 60 ألف تلميذة وتلميذ.

ويستهدف إحداث المدارس الجماعاتية، المناطق القروية والجبلية بالأساس، في إطار مقاربة للتمييز الإيجابي لفائدة المتمدرسين بهذه الأوساط، وتعتبر هذه المؤسسات نموذجية لكونها تضم العديد من الفرعيات وتوفر ظروفا محفزة وملائمة للتمدرس في بيئة تساعد على النجاح والتحصيل الدراسي، كما يتمثل الهدف من هذه المدارس في القضاء التدريجي على المدارس الفرعية وعقلنة تدبير الموارد البشرية وتوفير الشروط الملائمة للتمدرس بالجودة الكافية.

وأوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة تشتغل على توسيع العرض من المدارس الجماعاتية، حيث تمت برمجة إحداث 250 مؤسسة من هذا النوع خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2021-2026، ستكون 150 منها ممولة من طرف البنك الأوروبي للاستثمار، والاتحاد الأوروبي.

وأبرز الوزير، أن نجاح هذا النوع من المدارس يبقى رهينا بتوفير مجموعة من الشروط منها التوطين الجيد لهذه المدارس من خلال توفّر محيطها على البنيات التحتية الضرورية من مسالك طرقية وإنارة، والربط بشبكة الماء والكهرباء والتطهير.

وشدد المتحدث ذاته، على أن نجاح هذا الورش، يعتمد كذلك على دعم وانخراط كبير للشركاء المحليين، لضمان استدامة تمويل هذه المؤسسات وتوفير الخدمات المرتبطة بها لا سيما النقل المدرسي.