قال الدكتور محمد عز الدين المعيار الادريسي رئيس المجلس العلمي المحلي لمراكش ومنسق المجالس العلمية المحلية بجهة مراكش اسفي، ان المملكة المغربية تتفرد عن بلدان العالمين العربي والإسلامي بخاصية التعليم العتيق، مما أضفى عليها طابع التميز برباطات دينية وزوايا وطنيا وصولا إلى ثغور افريقيا. مشددا أت وسم”العتيق” يحمل في مكنونه التقدم والأصالة واللغة العربية الفصيحة والوسطية والمغربية في ابداعها الديني الحسن.

وكشف نفس المسؤول العلمي الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية للندوة العلمية الوطنية التي نظمها المجلس العلمي المحلي لشيشاوة حول موضوع: ”المدارس العلمية العتيقة ودورها في استتباب الأمن الروحي – المدارس العلمية العتيبقة بإقليم شيشاوة نموذجا”، وذلك بالقاعة الكبرى لعمالة إقليم شيشاوة بحضور بوعبيد الكراب عامل إقليم شيشاوة، الدكتور مصطفى بنحزة رئيس المجلس العلمي المحلي لوجدة، والدكتور عبد اللحق الأزهري رئيس المجلس العلمي المحلي لشيشاوة وعدد من رؤساء المجالس العلمية المنحجلية داخل وخارج الجهة وأعضاء عن المجلس العلمي الأعلى الى جانب عدد من الأئمة وطلبة المدارس العتيقة والمرشدين والوعاظ وعمداء المدارس العتيقة بالاقليم، ( كشف)، أن جهة مراكش اسفي تضم مدارس عتيقة تخدم الدين في ظل توجيهات جلالة الملك بصفته أميرا للمؤمنين ورئيسا للمجلس العلمي الأعلى.

وأوضح أن العلماء عند حلهم بشيشاوة للمشاركة في المجالس العلمية اعتادت لديهم سنة حضور وكرم ضيافة عامل صاحب الجلالة على إقليم شيشاوة في هذه المجالس، وأن المجلس العلمي بشيشاوة يعرف منذ ان تفضل جلالة الملك بتعيين الدكتور عبد الحق الأزهري على رأس هذا المجلس دينامية في إطار حاجيات الإقليم واختصاصات المجلس.

المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية، استحضر في كلمته ضرورة تشكل الوعي بأهمية التعليم العتيق واستحضار دلالات اقبال المغاربة عليه تاريخيا ومكانته لمنهجبته وملاءمته للظروف التعليمية في بلادنا والحضور الروحي في النفس المغربية.

وقال ذات المسؤول، أن التعليم العتيق لعب أدوارا طلائعية مجتمعية من خلال مساهمته في تقليص نسبة الأمية والتشجيع على التمدرس وتقليل نسبة الأمية، وأن جلالة الملك تفضل في هذا السياق بإصدار القانون رقم 1.13 المتعلق بالتعليم العتيق، والذي تمحورت مضامينه حول الرقي بالقطاع ليكون صمام أمان للسياسة الدينية في بلادنا.

واستحضر المندوب الجهوي للأوقاف والشؤون الإسلامية، أن هذا القانون يتكون من 26 مادة، حددت الأهداف من التعليم العتيق وكل ذلك لغاية التمكين من اكتساب العلوم الشرعية والانفتاح على الثقافات في ظل مبادئ الاسلام الوسطي والمعتدل ووفقا الأنماط التعليمية العتيقة، كما أن هذا القانون يحدد انماط ومستويات هذا التعليم بنوعيه العمومي والخصوصي، حيث الأول تشرف عليه السلطات الحكومية المكلفة بالأوقاف والثاني أتاح أمامه القانون للخواص لاستثمار في هذا القطاع في مادته الرابعة، كما رتب جزاءات وعقوبات.

وفضلا عن هذا النص التشريعي المرجعي يقول مندوب الأوقاف والشؤون الإسلامية بجهة مراكش اسفي، أن عددا من القرارات والمذكرات الوزارية الموضحة والمكملة والشارحة للقانون صدرت عن السلطات الحكومية المكلفة بالشأن الديني لتيسير العمليات.

كلمة مندوب الأوقاف ذاته، اتسمت بالواقعية، حيث كشف أنه ورغم هذه الجهود المبذولة تشريعيا وتنظيميا، فالكل معني للحفاظ على هذا الموروث، ومعالجة جملة من الملاحظات التي تخص التعليم العتيق بجهة مراكش اسفي من سوء تدبير للموارد البشرية، وتهميش للغات الاجنبية، والحاجة لإيلاء مهام تدريس بعض المواد للمتخصصين في الحقول المعرفية الدقيقة وقطع الطريق على غير المتخصصين لما يتسبب فيه هذا الأمر من تشويه للعلوم والإبقاء بها في مستوياتها السطحية دون النفاذ الى مقاصدها الشرعية في شموليتها.