ويتضمن جدول أعمال هذا المؤتمر، المنظم على مدى يومين، عرض مشروع القانون الأساسي والنظام الداخلي والمصادقة عليهما، وكذا تلاوة التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما، بالإضافة إلى عقد اجتماعات اللجان الدائمة للرابطة (لجنة القوانين، ولجنة استراتيجية الرابطة، ولجنة التوصيات).

وقال رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، عبد السلام عمور، في كلمة له خلال افتتاح أشغال المؤتمر، إن “التوجه العام للدولة المغربية يقارب موضوع إصلاح التعليم من خلال مقاربتين متكاملتين، هما النهـوض بالمدرسة العمومية، وتأهيل التعليم الخاص، في إطار من التفاعل والتكامل، وضمان تكافؤ الفرص”.

وأضاف أن الرابطة سعت إلى القيام بمهامها كقوة اقتراحية وممثل رئيس لمهنيي القطاع، من مستثمرين ومدراء مؤسسات تعليمية وأطر تربوية وعاملين، ومدافع عن الأسر وبقية الشركاء، والترافع بخصوص جميع القضايا التي تهم الارتقاء بالمدرسة المغربية، داعيا إلى تسريع وتيرة النقاش وتنزيل تعاقد جديد بين الدولة والقطاع الخاص والجهات، للرفع من وتيرة تجويد خدمات التدريس وتعميمها على أوسع نطاق.

وذكر بأن رابطة التعليم الخاص بالمغرب سجلت بارتياح ما ورد في ميثاق التربية والتكوين (2000-2009) والرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030) من إشارات قوية لإرادة الدولة الارتقاء بالتعليم الخاص، كمكون من مكونات المنظومة التربوية الوطنية، وكشريك للدولة في النهوض بهذه المنظومة، وكشريك للتعليم العمومي، معتبرا أن “التأخر الحاصل في بلورة التعاقد المشار إليه، وصياغة مخططات تنفيذية وبرمجة مدققة لوضع آليات دعم ومواكبة تطور التعليم الخاص، يؤثر سلبا على المجهود الذي تقوم به مؤسسات القطاع بدعم من الأسر على مستوى تحسين وتنويع العرض التربوي، وسد حاجيات المناطق، التي تعاني من الخصاص”.

ومن جهته، أوضح المدير المساعد المكلف بمجال الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سليمان القرشي، أن الرؤية الاستراتيجية المتضمنة في تقرير النموذج التنموي الجديد تجعل ورش الإصلاح التربوي ضمن أولى الأوليات، و”لذلك فإن التحدي المطروح اليوم أمام المدرسة المغربية، يكمن في تسريع وتيرة تحولها حتى تستجيب لمعايير الجودة، كما يكمن في تعزيز الإنصاف على المستويين المجالي والاجتماعي، ولهذا، فلا بد من التركيز على التدابير ذات الأثر في جودة التعلمات، وفق مقاربة جديدة لقيادة التغيير”.

وأضاف القرشي أنه باعتبار التعليم المدرسي الخصوصي مكونا من مكونات المنظومة، فإن التغيير المنشود يشمل كل مكونات هذه المدرسة وأركانها، البشرية والتربوية والتنظيمية، وعلاقتها بالأسر والمحيط وعموم المرتفقات والمرتفقين، مبرزا أن أوراشا كبرى تم فتحها لتأطير وتنظيم هذا التعليم، تهم الجانب القانوني والتنظيمي، بالإضافة إلى العلاقة مع الأسر، التي “يجب أن تبنى على مبدأ التعاقد والشفافية”.

وقال إن “وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ماضية قدما في بناء مدرسة مغربية ذات جودة، من خلال استثمار مساهمات واقتراحات وملاحظات مختلف الشركاء والمتدخلين وغيرهم من الفاعلين، بما يضمن تعلم التلاميذ وتنمية قدراتهم وارتقاءهم الاجتماعي، وتعزيز المغرب كبلد ديمقراطي وقوة رائدة بفضل قدرات مواطنيه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وركزت باقي المداخلات على أهمية العمل على تطوير التعليم والرفع من مردوديته والاستفادة من الأوراش المتعلقة بإصلاح منظومة التعليم، والانفتاح على التجارب الرائدة في مجال التكوين، وذلك في إطار التشارك والتقاسم في ظل التحولات والمستجدات.

وتجدر الإشارة إلى أن جدول أعمال هذا المؤتمر، يتضمن، أيضا، انتخاب رئيس جديد لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، الذي ترشح له الكاتب الوطني للرابطة، السيد محمد حنصالي كمرشح وحيد، بالإضافة إلى انتخاب أعضاء مكتبها التنفيذي، وأعضاء مجلسها الوطني، فضلا عن عرض مشروع برنامج العمل للولاية الجديدة (2022 – 2026).