وأكد الراشدي، في كلمة خلال المؤتمر الدولي السادس الذي نظمته مؤسسة الوسيط، بشراكة مع جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين، أن القانون رقم 37-10 يروم ضمان حماية للمبلغين من المتابعات التأديبية أو القانونية، ويحدد العديد من تدابير حماية المبلغين في إطار مكافحة الرشوة (الحماية الجسدية، التستر عن الهوية، وعدم الإشارة إلى العنوان الحقيقي، والرقابة على الهواتف بعد الموافقة، وتقنيات تغيير الصوت ..).

ودعا الراشدي، في عرض بعنوان “حماية المبلغين تشكل رافعة هامة لتوطيد منظومة مكافحة الرشوة”، إلى إنشاء هيئة مؤسساتية مستقلة لتلقي الطعون وتأمين حماية الضحايا ضد بعض أنواع الأعمال الانتقامية (اقتصادية، مهنية ..) التي يتعرض لها المبلغون عن الرشوة.

ودعا، في هذا السياق، إلى تعزيز المقتضيات القانونية لتعزيز حماية المبلغين، من خلال توسيع مجال التبليغات التي تستفيد من الحماية لتشمل، على نطاق واسع، مختلف مظاهر الرشوة والجرائم المالية الأخرى، وعلى الخصوص لتغطي أعمال الرشوة الإجرامية، وانتهاك القوانين والأنظمة الإدارية، والشطط في استغلال الوظيفة وفي استعمال السلطة، وعبر فتح عدة مستويات من التبليغات (على مستوى التسلسل الإداري، وهيئات الرقابة الإدارية، والسلطات والهيئات المعنية بمكافحة الرشوة وتوضيح القوانين).

ودعا، أيضا، إلى إرساء دينامية جديدة للحماية من خلال تحديد خرائط لأشكال الضغوطات الاقتصادية والمهنية، التي يمكن أن يكون المبلغ ضحية لها (التمييز، والحرمان أو المعاملة غير العادلة، والطرد أو الفصل، ورفض الترقية، والحرمان من النفاذ إلى الصفقات العمومية ..)، وبتوسيع الحماية لتشمل الأبعاد الاقتصادية، والمهنية والإدارية.

وأوضح أن الأمر يتعلق كذلك بإرساء عقوبات متناسبة في حق المسؤولين عن الأعمال الانتقامية، وتحرير المبلغين من عبء إثبات “حسن النية” والتركيز على فحوى المعلومات التي يتم تبليغها.

وشدد الراشدي، في هذا الإطار، على عدة رافعات لحماية المبلغين كفيلة بتعزيز الثقة وتشجيع الانخراط والتعبئة، من قبيل الرقمنة من خلال إنشاء منصات للتبليغ، والمعالجة والتتبع مزودة بوسائل وضمانات الحماية، والتعبئة والتواصل والتوعية.

وفي الختام، دعا إلى تحسيس المواطنين بسلبيات الرشوة، من خلال جعل التبليغ حقا مشمولا بالحماية، ولكن أيضا كواجب أخلاقي وقانوني، بهدف ضمان تعبئة واسعة تندرج في إطار مفاربة تجعل المواطن في قلب السياسات العمومية، ليس فقط كهدف ولكن أيضا كعنصر فاعل، مدعو إلى الانخراط فيها.

يذكر أن هذا المؤتمر، الذي شارك فيه 60 وسيطا وأمبودسمانا من أعضاء جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين، ومساعديهم، ينحدرون من أوروبا وإفريقيا وأمريكا وآسيا، وحظي بدعم المنظمة الدولية للفرنكفونية ومجلس أوروبا، تناول مواضيع تتعلق أساسا بـ “التحول الرقمي للمرافق العمومية والولوج إلى الحقوق في الفضاء الفرنكوفوني ..تحديات ورهانات”، و”التحول الرقمي والولوج إلى الحقوق .. ماهو الأثر على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؟”، و”استراتيجية الأومبودسمانات والوسطاء أمام وقع التحول الرقمي .. نحو ميثاق للأومبودسمانات من أجل حماية حقوق المرتفقين”.