انتخب المغرب، اليوم الإثنين في فيينا، بالتزكية باسم إفريقيا، في منصب النائب الأول لرئيس الدورة الـ 31 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، ورئيسا “للجنة الجامعة” لهذه اللجنة.

وانتخبت المملكة في شخص السفير المندوب الدائم للمغرب في فيينا، عز الدين فرحان. وخلال هذه الدورة، سيتولى المغرب، بصفته رئيسا للجنة الجامعة، مسؤلية قيادة المفاوضات بشأن القرارات المقدمة إلى هذه الدورة قصد المصادقة عليها.

كما انتخبت رئاسة دورة اللجنة، التي تتولاها هذه السنة المجموعة الآسيوية، السفير الممثل الدائم لليابان، تاكاتشي هيكيهارا، لقيادة أعمال هذه الدورة.

ويتألف المكتب، أيضا، من السفير الممثل الدائم لبلغاريا (مجموعة شرق أوروبا)، بصفته النائب الثاني للرئيس، والسفيرة الممثلة الدائمة لجمهورية الدومينيكان لورا فاكساس (مجموعة بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي)، نائبة ثالثة للرئيس. وتم تكليف إيطاليا بمهمة المقرر (من مجموعة غرب أوروبا ومجموعات أخرى).

وفي كلمة بالمناسبة، نيابة عن مجموعة الـ 77+الصين، أكد فرحان، مجددا، على الحاجة إلى تعزيز العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية بشأن القضايا الجنائية، بهدف منع ومكافحة الجريمة المنظمة والفساد والإرهاب، بما في ذلك القضايا المتعلقة بتسليم المجرمين والتعاون القانوني المتبادل ودعوة الدول الأعضاء إلى اعتماد مقاربة عملية من شأنها تسهيل هذا التعاون.

وأضاف ”ما زلنا على اقتناع راسخ بأن الحفاظ على التعددية، بما في ذلك دعم نظام فعال للأمم المتحدة، وتجنب سن وفرض تدابير وإجراءات ضد البلدان النامية التي تتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، يعد أمرا ضروريا لتطوير التضامن والتعاون الدولي وقدرات الدول في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية”.

وجدد فرحان التأكيد على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمنع وملاحقة وردع جميع أشكال الفساد، وكذلك نقل وتبيض الأموال المتأتية من الفساد إلى الخارج، والحيلولة دون منح اللجوء لأي شخص اعتباري أو طبيعي ارتكب فعلا من أفعال الفساد أو يتحمل مسؤوليته.

وشدد على الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة تبييض الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة بشكل فعال وتعزيز التدابير لتحديد وتعقب وتجميد ومصادرة واسترداد عائدات الجريمة أو الفساد إلى بلدان المنشأ دون قيد أو شرط.

وذكر الدبلوماسي المغربي بأن الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد “ستتفق بشكل متبادل على تدابير موسعة بشكل أكبر للتعاون الدولي في مجال استرداد الموجودات، وتؤكد أن إدارة الأصول المعادة وإدارتها واستخدامها هي مسؤولية الدولة المدعية وأن الأصول المستردة ستعاد دون قيد أو شرط وفي ظل الاحترام الكامل للحقوق السيادية لدول المنشأ”.

كما شدد على أن المجموعة “تولي أهمية كبيرة لمكافحة الاتجار بالبشر، وينبغي لأي مبادرة لمكافحة هذه الجريمة أن تولي الأهمية الواجبة لمكافحة الأسباب الحقيقية، واحترام حقوق الضحايا، وتعزيز تفعيل تام للقانون، وتقديم المساعدة إلى الضحايا والفئات الهشة، لاسيما النساء والأطفال”، داعيا إلى ضرورة التنفيذ الكامل والفعال لبروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، لاسيما النساء والأطفال.

وأضاف “ندعو جميع الدول الأعضاء إلى وضع وتنفيذ سياسة شاملة في ما يتعلق بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بهدف منع تورط الأطفال في الأنشطة الإجرامية، وفي هذا الصدد دمج الأطفال في نهج التصدي للجريمة والجهود المبذولة بصفة عامة في مجال سيادة القانون”.

وقال الدبلوماسي المغربي إن اللجنة تجدد التأكيد على أهمية استخدام وتطبيق معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال التصدي للجريمة والعدالة الجنائية، دعما لنشاط فعال، عادل وإنساني لنظام العدالة الجنائية، وخاصة بالنسبة للنساء والأطفال.

وتناقش الدورة 31 للجنة موضوع “تعزيز استخدام الأدلة الرقمية في العدالة الجنائية ومكافحة الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك إساءة معاملة القاصرين واستغلالهم في أنشطة غير مشروعة مع استخدام الإنترنيت”.

وتعد اللجنة المركزية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الهيئة الرئيسية لصنع القرار داخل الأمم المتحدة في مجال التصدي للجريمة والعدالة الجنائية.

وحدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ولايات وأولويات اللجنة في القرار رقم 1992/2، والتي تشمل تحسين الإجراءات الدولية لمكافحة الجريمة الوطنية والعابرة للحدود وفعالية وإنصاف نظم العدالة الجنائية.