محمد لبيهي – مراكش الان

قال عزيز الشاوي رئيس المجلس الجماعي للعامرية بدائرة بني عامر باقليم قلعة السراغنة، ان قرار عزل المساعد التقني محمد الكمراوي جاء بعد ان استنفدنا مختلف المساطر القانونية المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية، وبعدما توصل ووقع المعني بالقرار المذكور بواسطة عون قضائي يعمل بنفوذ تراب المحكمة الابتدائية لقلعة السراغنة، على جملة من الارساليات التي تتوفر مصالح الجماعة والسلطات المحلية بنسخ منها.

واوضح رئيس المجلس الجماعي وعضو المجلس الاقليمي لعمالة قلعة السراغنة، في اتصال هاتفي به عصر اليوم الخميس، لاخذ وجهة نظره عن مضمون البيان التضامني مع الكمراني، ان لجوءه الى تطبيق القانون يندرج في اطار الاختصاصات المخولة لرئيس الجماعة، المسؤول المباشر عن صرف واداء اجور الموظفين والاعوان المساعدين بشكل منتظم من المال العام. مشيرا الى انه يتوفر على جميع الوثائق التي تؤكد احترامه للحفاظ على السير العادي لجميع المرافق والمصالح التابعة للجماعة بشكل يضمن القيام بالواجب والسهر على تقديم الخدمات لعموم المواطنين والمرتفقين.

واكد الشاوي في تصريحه ان القرار المتخذ في حق محمد الكمراوي لايدخل اطلاقا في تصفية اية حسابات، وفق ماجاء في ردود بعض مسانديه،و” ماعندي حتى شي مصلحة من ورا اتخاذ القرار المدكور،بقدر ماانني حرصت على حسن تدبير شؤون المواطنين بمساعدة من يتقاضى اجرته من ميزانية مجلسهم الجماعي”.
وبخصوص الارساليات الموجهة الى محمد الكمراوي قبل اتخاذ قرار العزل، افاد رئيس مجلس جماعة العامرية انه وجه إنذارات واستفسارات لتبرير غيابه الدائم، واحترام مواقيت العمل الجاري بها العمل بالادارات العمومية قبل ان يلجا الى تطبيق ماجاء به الظهير الشريف المؤرخ 24 فبراير 1958. يقول عزيز الشاوي. مضيفا ان المفوض القضائي الذي كلفه الرئيس بمعاينة مقر عمله زاره بتاريخ 13 مارس الاخير 2022 ولم يجده حاضرا بمكتب الحالة المدنية، وهو مااشار اليه المفوض القضائي في محضر اعده ووقع عليه بشكل قانوني. مبرزا انه بعد استكمال جميع المساطر القانونية قرر عزله ابتداء من 16 مارس 2022 وبحدفه من اسلاك جماعة العامرية.