طالب المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بتبني سياسة ناجعة للحد من معاناة المواطنين والوفاء بالوعود الانتخابية.

وأضاف في البيان الذي أصدره يوم أمس المكتب التنفيذي للجمعية و.د.ح.ا.م. تتوفر الجريدة على نسخة منه، مطالبة الحكومة بصون المكتسبات الحقوقية.

وفي ما يلي النص الكامل لبيان المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب:

“نتابع في المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بقلق واندهاش كبيرين ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والحقوقية في عهد الحكومة الحالية، والتي تتميز بالردة والانتكاسة الحقوقية ومحاولة الإجهاز على الحقوق والمكتسبات وذلك من خلال القرارات اللاشعبية للحكومة التي تضرب في العمق كرامة المواطن وتأزم وضعه المعيشي بتصفية ما تبقى من قدرة شرائية للمواطن بسبب غلاء أسعار المواد الغذائية والمحروقات، ووقوف الحكومة عاجزة عن اتخاذ أي قرار لفائدة المواطن بل والتواطؤ مع لوبيات الضغط لإخراج تشريعات على المقاس تحفظ مصالحهم وتحد من حرية المواطنين في انتقادهم.

لقد تفاجأ الرأي العام بقرار الحكومة بسحب مشروع قانون الإثراء الغير المشروع من البرلمان وما تلاه من سن قوانين تضرب الحريات الفردية والعامة، ولعل آخرها محاولة وزير العدل إخراج قانون لحماية الفاسدين من خلال تقنين منع الجمعيات من مقاضاة رؤساء الجماعات والقانون الجديد المتعلق بتنظيم الأنشطة المتعلقة باستعمالات الأنترنيت وهو ما يعيد للأذهان القانون 22.20 والمعروف بقانون تكميم الأفواه لمنع انتقاد المسؤولين والمفسدين الذين تزعجهم مواقع التواصل الاجتماعي.

إننا في المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب في هذا الصدد نعلن عما يلي:
• الطعن في دستورية قانون منع الجمعيات من مقاضاة رؤساء الجماعات.
• مخالفة القانون المذكور للفصل 1 من الدستور والذي ينص على أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على الديموقراطية المواطنة والتشاركية وعلى مبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
• تعارض القانون مع خطاب العرش 30 يوليوز 2000 والذي يدعو إلى بناء مجتمع حداثي قوامه ترسيخ دولة الحق والقانون وتفعيل دور المجتمع المدني وليس تعطيله.
• تعارض القانون مع خطاب العرش ل 30 يوليوز 2009 الذي يدعو المنتخبين لتحمل مسؤولياتهم، بدل توفير الحماية للمفسدين منهم لنهب المال العام.
• تعارض القانون مع المواد 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و21 و22 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والتي تعتبر قانونا أسمى.
• نطالب الحكومة بالتراجع الفوري عن القرارات والقوانين الرجعية وصون المكتسبات الحقوقية المتراكمة.
• نطالب الحكومة بتبني سياسة اجتماعية ناجعة للحد من معاناة المواطنين والوفاء بوعودها الانتخابية عوض التملص من مسؤولياتها والعجز عن تسقيف الأسعار لحماية القدرة الشرائية.
• نطالب الهيئات والمنظمات الجادة لتشكيل جبهة لمواجهة الردة والانتكاسة التشريعية التي تنهجها الحكومة الحالية للإجهاز على الحقوق والمكتسبات.
• دعوة أحزاب المعارضة إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية وإحراج الأغلبية الحكومية بفضح مخططاتها وقوانينها التراجعية.