ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا الحدث، الذي يتم تنظيمه بمبادرة من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبد الله شاهيد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ممثلين عن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وفي إطار مشاركتها في هذا الاجتماع، عقدت الوزيرة المنصوري لقاء مع نظرائها الافارقة وذلك في إطار الحوار الوزاري حول الأجندة الحضرية الإفريقية.

وشكل هذا الاجتماع، الذي عقد في مقر البعثة الدائمة لنيجيريا في نيويورك ، مناسبة للدول الإفريقية الأعضاء لتجويد التوجهات من أجل موقف مشترك لتنفيذ الأجندة الحضرية الافريقية.

وذكر بلاغ للوزارة أن المنصوري أجرت أيضا مباحثات مع عدة شخصيات من بينها المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة محمد شريف.

وتروم مشاركة الوزيرة في هذا الحدث تعزيز التزامات المملكة في مجال التنمية المستدامة. فالمغرب قام بنشر تقريره الوطني حول تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة في 21 مارس 2022، مدرجا بذلك اسمه ضمن 8 دول فقط في القارة التي أوفت بهذا الالتزام من إجمالي 54 دولة إفريقية.

وأبرز أن هذه الوثيقة تعد أول تقرير وطني يمتد لأربع سنوات حول تنفيذ المملكة المغربية للأجندة الحضرية الجديدة، حيث تم إعدادها وفقا لتوجيهات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

ويهدف الاجتماع رفيع المستوى حول تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة، والذي تشارك فيه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومختلف الفاعلين المحليين وغير الحكوميين، إلى وضع أجندة حضرية جديدة كخارطة طريق لتسريع تنفيذ أجندة 2030، بما في ذلك الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة.

كما يروم الاعتراف بأهمية المدن والإجراءات التحويلية المحددة في الأجندة الحضرية الجديدة، بما في ذلك تعزيز الاستراتيجيات المندمجة للتنمية الحضرية المستدامة، وفق مقاربة تشاركية وإقليمية، لضمان انتعاش أكثر عدلا واستدامة بعد جائحة كوفيد- 19.

علاوة على ذلك، يهدف هذا الاجتماع إلى تسريع العمل على المستوى الحضري للمساهمات المحددة وطنيا ودعم التنسيق على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية والمحلية للتصدي لأزمة المناخ والكوارث والتخفيف من حدتها، علاوة على تقديم حلول قائمة تهم الطبيعة والاقتصاد الدائري والموارد الأرضية والبحرية والتلوث.

وحسب الأمم المتحدة، فإن تعزيز الالتزام وتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة سيتطلب تبسيط محتواها، وزيادة المعرفة بكيفية عملها، وإيلاء الأولوية للإجراءات الرئيسية التي لها تأثيرات وزخم إيجابي على الأجندات العالمية، ووضع أسس مزيد من التحالفات متعددة الأطراف التي تمكن الدول الأعضاء من عقد شراكات لسد الفجوات التقنية والتمويلية وبناء القدرات.

ومن المتوقع أن تركز المناقشات في هذا الاجتماع على التزام الدول الأعضاء في الاجتماعات الأخرى رفيعة المستوى، خاصة حول الهجرة، وتغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والحد من مخاطر الكوارث، وفي مجموعة العشرين، ومجموعة السبع، والمنتدى الحضري العالمي، وجمعية الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وكذا المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، الذي يبحث الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة.

وتعتبر الأجندة الحضرية الجديدة، التي تم اعتمادها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث)، الذي انعقد في كيتو بالإكوادور في عام 2016، إطارا جديدا يحدد الكيفية التي ينبغي أن تخطط و تدار بها المدن لتعزيز التحضر المستدام.

وتوفر الأجندة خارطة طريق للبلدان من أجل تحقيق الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة وتحسين الولوج إلى السكن وأنظمة النقل المستدامة، والنهوض بالأحياء الفقيرة، والتخطيط التشاركي للمستوطنات البشرية، وحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي، وتقليل الآثار البيئية السلبية للمدن وتنفيذ سياسات للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية.