توصل  البرلماني عن دائرة إقليم شيشاوة عواض اعمارة عن الفريق الحركي بمجلس النواب، برد من فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بناء على سؤال كتابي رقم 2497 وجهه لها البرلماني في وقت سابق حول “رفع الضرر عن مالكي البقع الارضية بالتجزئات العقارية التابعة لشركة العمران الواقعة بإقليم شيشاوة”.

وجوابا على السؤال ذكرت الوزيرة، في البداية على أنه يجب الإشارة الى ان الغرض من تضمين وثائق البيع بين شركات العمران زبنائها المستفيدين من برامجها العقارية على صعيد التراب الوطني لبعض الشروط.

وأضافت الوزيرة مشددة، أن الغرض من هذه الشروط هو تفادي المضاربة العقارية، خاصة في البقع الأرضية وتشجيع المستفدين على تثمينها،  وبالتالي المساهمة في إنتاج وحدات سكنية سواء الذاتية أو الاستثمار من خلال بيع الشقق والمنازل الفردية.

واختتمت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري ردها على سؤال الحركي عواض اعمارة، بالاحاطة علما، أن اللجوء الى اعتماد البند الذي يحدد شروط التفويت تندرج ضمن دفتر التحملات، وتختلف على حساب نوعية المنتوج، في بعض الحالات (خاصة منتوج الموازنة) يؤذن للزبون الاصلي تفويت منتوجه مقابل مراجعة ثمن البيع يسددها الزبون الجديد.