بدعوة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، انعقد يومه الجمعة 15 أبريل الجاري، بمقر الوزارة اجتماع بين ممثلين عن النقابة الوطنية للصحة العمومية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش وكل من الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ورئيس الديوان، حيث تم التداول خلاله في أبرز نقط الملف المطلبي لمستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية وكذا المشاكل المزمنة التي يعيشها المركز (الاكتظاظ, المستعجلات …..).

وبهذه المناسبة، عبر ممثلو النقابة الوطنية للصحة العمومية عن ترحيبهم بالدعوة وعن استعدادهم للانخراط الايجابي في حلحلة المشاكل التي يعيشها المركز، وطالبوا بتأهيل المستشفيات المتواجدة بالأقاليم التابعة لجهة مراكش اسفي لتخفيف الضغط على المركز والعمل على احترام مقتضيات المرسوم 562-14-2 فيما يخص تنظيم عرض العلاجات و الخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات لتخفيف الضغط على مستشفيات المركز، كما استعرضوا أبرز نقاط الملف المطلبي لشغيلة المراكز الاستشفائية الجامعية و من بينها:
– الحل الفوري والجدري لمعضلة التقاعد.
– المسار المهني لمستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية
– تمكين مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية من الاستفادة من كافة الحقوق و الامتيازات التي يستفيد منها نظراءهم بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية (الحركة الانتقالية، الوضعيات الادارية، الترقية….. )
– الانتقال من الميزانية المستقلة الى الميزانية العامة ….

كما أعرب ممثلو النقابة الوطنية للصحة العمومية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش عن استيائهم من إصرار واستمرار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في سياسة الإقصاء والتمييز السلبي تجاه مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية، بل حتى بين المراكز بعد إلحاق مستخدمي ابن سينا بالصندوق المغربي للتقاعد وإلحاق مستخدمي باقي المراكز بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وأثاروا دور المراكز الاستشفائية الجامعية ووضعية مستخدميها في إطار المنظومة الصحية الجديدة.

وفي معرض ردهما عن تساؤلات ممثلي النقابة الوطنية للصحة العمومية، أثنى كل من الكاتب العام ورئيس ديوان وزير الصحة والحماية الاجتماعية على الدور الذي تلعبه النقابة الوطنية للصحة العمومية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، كشريك اجتماعي مهم، في حلحلة مجموعة من المشاكل التي تواجه الشغيلة الصحية بهذه المؤسسة.

وعن دور المراكز الاستشفائية الجامعية ووضعية مستخدميها في المنظومة الصحية الجديدة، أكد الكاتب العام أنه ستتم مراجعة كافة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمراكز الاستشفائية الجامعية، بحيث تصبح هذه الأخيرة، قاطرة للنهوض بالقطاع على مستوى الجهة وأن التمييز السلبي الذي طال مستخدمي هذه المراكز سيتم حله عبر توحيد النظام الأساسي لكافة موظفي القطاع. وبأن الوزارة منكبة حاليا على إعداد مشروع قانون وظيفة صحية جديد من شأنه أن يجد حلولا لجل الملفات التي تقض مضجع شغيلة المراكز الاستشفائية الجامعية.

أما بخصوص معضلة التقاعد بالمراكز الاستشفائية الجامعية، فقد أكد مسؤولو وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأنه لم يسبق لأي تنظيم نقابي أن أثار هذه الاشكالية بالطريقة التي طرح بها في هذا الاجتماع من قبل ممثلي النقابة الوطنية للصحة العمومية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش وأن الوزارة ماضية في مشروعها لتوحيد صناديق التقاعد في اطار الوظيفة الصحية وستكون هناك مرحلة انتقالية تمتد من ثلاثة الى اربع سنوات. وستتم مناقشة التفاصيل التقنية لهذه العملية خلال لقاء ستنظمه اللجنة المكلفة بالمشروع بحضور ممثلين عن النقابة الوطنية للصحة العمومية.

وفي ختام هذا الاجتماع الذي دام حوالي الساعة والنصف، جدد وفد النقابة الوطنية للصحة العمومية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش الاستعداد الدائم للانخراط الفعلي في كل الاوراش، كما أكد الكاتب العام على أن هذا اللقاء سيكون جزءا من سلسلة من لقاءات مستقبلية، وأنه سيعمل، قريبا، على تحديد تاريخ اجتماع أخر مع المكتب الفدرالي سواء بمقر الوزارة بالرباط او داخل أسوار المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.