أكدت، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، فاطمة الزهراء المنصوري، أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات لإخراج قطاع التعمير من تداعيات الأزمة الصحية، معتبرة هذا القطاع قاطرة للتنمية وملتقى لتنزيل السياسات العمومية.

وأوضحت المنصوري، في كلمة تلاها نيابة عنها المفتش العام لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، خلال افتتاح الدورة ال18 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لسطات، أن الوزارة أصدرت مجموعة من الدوريات التي تحث على إعادة دراسة ملفات التعمير التي لم تحظ برأي موافق، كما سهرت على وضع آلية جديدة لتدبير المعلومات التعميرية.

وأضافت فاطمة الزهراء المنصوري، أن الوزارة عملت على تسهيل دراسة التسليم المؤقت للتجزئات التي تجاوزت مدة أشغال تهيئتها 3 سنوات، مشيرة إلى مواصلة جهود رقمنة قطاع التعمير وتكريس نموذج جديد خاص بوثائق التعمير.

وفي السياق ذاته، كشفت المسؤولة الحكومية أن الوزارة فتحت قنوات التواصل مع ممثلي الساكنة على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي، مسجلة أن هذه المشاورات ستتوج بتنظيم مناظرة وطنية حول التعمير من أجل طرح الإشكاليات وصياغة التوصيات، مذكرة بالمسؤوليات الجسيمة المنوطة بالوكالات الحضرية، ودورها الاستراتيجي في تدبير المجالات الحضرية والقروية.

يشار إلى أن أشغال المجلس الإداري للوكالة الحضرية لسطات توجت بالمصادقة، بالإجماع، على التقارير الأدبية والمالية لسنوات 2019 و2020 و2021، وبرامج عمل سنة 2022 و2023-2025، ومشروع ميزانية 2022، والتوصيات التي تم اقتراحها.