قررت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قبل قليل من عصر اليوم الخميس، النطق بالحكم في قضية رئيس جماعة امزوضة الأسبق ومن معه، والمتابعين من أجل تبديد اموال عامة وخاصة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، ثم المشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها.

حيث قضت في الدعوى العمومية : بعدم مؤاخدة المتهمين “ح. م” و”ح. ط” بما نسب اليهما والحكم ببراءتهما وبعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية المقدمة في مواجهتهما وببراءة المتهم الرئيس الأسبق للجماعة “ح. ب” من جناية التزوير في محررات رسمية وادانته بباقي ما نسب اليه وادانة باقي المتهمين بما نسب اليهم ومعاقبة الرئيس المذكور بسنة واحدة حبسا نافدا في حدود ستة أشهر وموقوف في الباقي وغرامة نافدة قدرها 5000.00 درهم ومعاقبة كل واحد من باقي المتهمين بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفا في الباقي وغرامة نافذة قدرها مائة الف درهم 100.000.00درهم مع تحميلهم الصائر وتحديد الاكراه البدني في الحد الادنى في حق من يجب.

وفي الدعوى المدنية التابعة :بقبولها شكلا وموضوعا الحكم على المتهمين المدانين بأدائهم تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا اجماليا قدره مائة وخمسون ألف درهم 150.000.00 درهم مع الصائر والاكراه البدني في حق من يجب.

وقد سبق لعامل إقليم شيشاوة السابق، أن وجه شكاية إلى الوكيل العام للملك بإستئنافية مراكش، بعد توصلها بها من طرف عضو بجماعة امزوضة، يدعي فيها هذا الأخير أن خروقات واختلالات شابت صفقة تتعلق بحفر بئر.