أعلن “صندوق الأوبك للتنمية الدولية” عن منح قرض بقيمة 100 مليون دولار للمغرب لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، وذلك في إطار “برنامج الشمول المالي والرقمي”، الممول بشراكة مع البنك الدولي.

ووفقا لما ورد في الموقع الالكتروني للمؤسسة الدولية، فقد وقع صندوق الأوبك للتنمية الدولية اتفاقية قرض بقيمة 100 مليون دولار مع الحكومة المغربية، للمساعدة في بناء قطاع مالي شامل كجزء من الجهود الأوسع لتحديث الاقتصاد ودعم تعافي المملكة في مرحلة ما بعد كوفيد 19.

وأشار صندوق الأوبك للتنمية الدولية الى أن الحكومة المغربية ستنفذ إصلاحات لتزويد الأسر والشركات بخدمات مالية ميسورة التكلفة وشفافة ومستدامة، وهو بند أساسي في استراتيجيتها الخمسية التي تهدف لخلق بيئة أعمال أكثر تمكينًا، كما سيساعد البرنامج على توسيع الخدمات المالية الرقمية، مثل التأمين والائتمان والخدمات المصرفية، لتزويد الأفراد والشركات الصغيرة بولوج متزايد وسهل إلى الأنظمة المالية.

وتابع الصندوق أن هذا القرض يهدف أولا إلى ضمان الشمول المالي من خلال تنويع مصادر التمويل والدفع للأفراد وكذلك المؤسسات الصغيرة جدا، والصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال الاستفادة من التكنولوجيا ودعم نماذج التمويل البديلة والبنية التحتية، فيما يتمثل الهدف الثاني في تمويل الإصلاحات لمساعدة رواد الأعمال الرقميين والشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على تسخير الفرص الاقتصادية، مع تعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء والخريجين.