وأضاف ميارة، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تنزيل هذه الاستراتيجية سيتم ، في جانب منه، عن طريق المنتديات الموضوعاتية على غرار منتدى العدالة الاجتماعية الذي دأب المجلس على تنظيمه.

وأفاد ميارة في هذا السياق، بأن المجلس سيعمل خلال الولاية التشريعية الحالية على تنظيم “منتدى الشباب المغربي” و “منتدى الجهات ” و”منتدى مناخ الاعمال” و”منتدى الغرف المهنية”، مبرزا أن هذه المنتديات ستكون مناسبة لتشخيص واقع الحال في ما يخص هذه المجالات، وكذا “رسم استراتيجيات حقيقية وبلورة توصيات يمكن ان تُصاغ في شكل مقترحات قوانين ومشاريع قوانين”.

وأكد ميارة ، أن تنوع تركيبة مجلس المستشارين والتكوين الذي يتوفر عليه أعضاؤه “يسمح لنا بالمضي قدما في هذا الاتجاه وبالتالي سنكون أمام مجلس يضطلع بوظيفة على قدر كبير من الأهمية”.

وشدد على أن مجلس المستشارين سيكون، حسب مرامي الاستراتيجية سالفة الذكر، “مجلسا منتجا وقادرا على تغيير ملامح النقاش العمومي العفوي وجعله نقاشا مؤسساتيا يعزز ثقة المواطنين في ممارسة العمل السياسي والنقابي والوثوق بأن هناك أجهزة ومؤسسات دستورية قادرة على الدفاع عن مصالح المواطنين والمواطنات”.

وبخصوص أجندة دورة أبريل التشريعية التي ستفتتح الجمعة، سجل ميارة أنها تنعقد في ظل تداعيات صعبة مرتبطة بجائحة كوفيد19 وانعكاسات الأزمة الروسية الأوكرانية التي طالت مختلف بلدان المعمور ومن ضمنها المغرب، مبرزا أن المجلس سيتداول خلال هذه الدورة في مواضيع ذات راهنية كبرى، وسيعمل على إصدار توصيات بشأنها يمكن صياغتها في شكل مقترحات قوانين أو مشاريع قوانين أو استراتيجيات عمل تسترشد بها الحكومة.

وأوضح أن المجلس سيركز في مراقبته للعمل الحكومي على كيفية المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى التوازنات الماكرو اقتصادية الضرورية، مؤكدا أن الظرفية الراهنة التي يمر بها البلد “تستدعي تقديم تضحيات من الجميع”.

وثمن رئيس مجلس المستشارين، في هذا السياق، التوجهات الكبرى المعبر عنها من قبل الحكومة، وكذا مبادراتها الرامية إلى الحد من تداعيات الأزمة على المعيش اليومي للمواطنين.

وأبرز أيضا أن الدورة الربيعية ستتميز بزخم أكبر في عمل المجموعات الموضوعاتية المعنية بتقييم السياسات العمومية، مشيرا إلى أن عدة مجموعات قامت بزيارات ميدانية لبعض جهات المملكة للوقوف على تنفيذ السياسات القطاعية.

وأفاد ميارة بأن مكتب مجلس المستشارين قرر في اجتماعه الأخير إحداث مجموعتين موضوعاتيتين تُعنيان بموضوعين يكتسيان راهنية كبيرة وهما “الأمن الصحي” و”الأمن الغذائي”.

وبخصوص الإنتاج التشريعي للمجلس، اعتبر السيد ميارة أن حصيلة دورة أكتوبر كانت “مهمة” من حيث مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها، غير أنه أقر بأن هناك نقصا على مستوى مقترحات القوانين.

ويرى ميارة أن هذا النقص لا يعزى إلى عدم قدرة المستشارات والمستشارين على الإنتاج الذي بلغ 18 مقترح قانون خلال الدورة الماضية، بل إلى خلل مسطري يتعلق بمآل مقترحات القوانين التي ترفض الحكومة مناقشتها.

وأفاد في هذا الصدد، بأن مكتب مجلس المستشارين قرر إحالة أي مقترح قانون رفضت الحكومة مناقشته على اللجنة المختصة للتداول بشأنه “وبالتالي سيكون على الحكومة تقديم مبررات الرفض أو ادماج مقترح القانون ضمن مشاريع قوانين”.

وأكد رئيس مجلس المستشارين أن مجال التشريع “لا ينبغي أن يكون محتكرا من قبل الحكومة”، وأن “المهم في الوظيفة التشريعية، سواء تعلق الأمر بمقترحات القوانين أو مشاريع القوانين هو مسايرة متطلبات وحاجيات المواطنين والتجاوب معها “.

وأشار إلى أنه في اطار الاستراتيجية العامة التي وضعها مجلس المستشارين لتقوية الأداء التشريعي، سيتم دعم قدرات الفرق والمجموعات من خلال المركز البرلماني للأبحاث والدراسات وذلك من أجل وضع مقترحات قوانين مستوفية لكافة الشروط التي تكفل خروجها الى حيز الوجود.