وأوضحت المنصوري، في معرض جوابها على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول موضوع المقاربة الحكومية في مجال التعمير ومحاربة السكن غير اللائق، إن الجهود التي بذلك لحد الآن مكنت من تغطية 80 بالمائة من التراب الوطني بوثائق التعمير، مبرزة أن 1200 جماعة من أصل 1500 تتوفر على وثائق تعمير خاصة بها ومغطاة بتصاميم التهيئة.

وأضافت أن الوزارة انخرطت في مجموعة من الإجراءات من بينها العمل على إنتاج جيل جديد من وثائق التعمير أكثر مرونة لتحفيز الاستثمار، وإخراج وثائق التعمير للمجالات “الميتروبولية”، مشيرة إلى أنه ومنذ بداية ولاية الحكومة الحالية، تم إنتاج 19 تصميم تهيئة، فضلا عن العمل على فتح 120 ألف هكتار للتعمير في أفق سنة 2040 نسبة 50 بالمائة منها موجهة للاستثمار و50 بالمائة الأخرى مخصصة للسكن وللمرافق والطرق.

واعتبرت الوزيرة أن وثائق التعمير ليست مجرد وثائق تقنية، وإنما تندرج ضمن استراتيجية تسمح بتنزيل كافة السياسات العمومية ووضع تصور اقتصادي واجتماعي للتراب، ولذلك لابد من البحث عن ميكانيزمات لكي تكون هناك وثائق أكثر مرونة وفعالية وشفافية.

وتوقفت المنصوري عند الإكراهات التي يعاني منها قطاع التخطيط بالمغرب، ومن بينها المسطرة “المعقدة جدا” حيث إن المصادقة على أي وثيقة رهينة ب33 متدخلا يبدي وجهة نظره فيها، وبعد المصادقة يلزم 113 توقيعا.

كما أبرزت أن التخطيط لا يتلاءم مع الواقع، معتبرة أن “التراب يتطور بطريقة مهمة جدا، لكن الوثيقة تظل جامدة لذلك ينبغي إعادة النظر وإعطاء وثائق بأكثر مرونة لتحفيز الاستثمار”.

وفي سياق آخر، توقفت الوزيرة عند برنامج “مدن بدون صفيح” الذي انطلق سنة 2004، واستفادت منه 300 ألف أسرة، مسجلة أنه على الرغم من المجهود الكبير المبذول، فإن 150 ألف أسرة لم يتم ترحيلها ولم يتم إيجاد حلول لها.

واستعرضت الوزيرة المنصوري في هذا الصدد عددا من الإكراهات التي يواجهها البرنامج، ومن بينها الانتشار المستمر للسكن الصفيحي، وإشكالية الإحصاء ، والنقص في الوعاء العقاري، وضعف القدرة الشرائية للسكان، وضعف الالتقائية بين الشركاء ومشكل الحكامة.

ومن ضمن الحلول لتجاوز هاته الإكراهات، تبرز الوزيرة، هناك بلورة مقاربة جديدة واعتماد التكنولوجيات الحديثة لضبط الإحصاء، وخلق سجل وطني موحد يحصر المستفيدين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإشراك فاعلين جدد وخصوصا الجهات.

وفي ما يخص الدور المهددة بالسقوط، أشارت إلى أن 80 بالمائة منها توجد في المجال الحضري، و42 بالمائة منها في المدن العتيقة. وأبرزت أن هذا الوضع يواجه بدوره مجموعة من الإكراهات من بينها صعوبات الإحصاء، وصعوبات التمويل بالنسبة للمستفيدين، والوضعية القانونية المعقدة لأغلبية لهذه المنازل وغياب الاستباقية وتحديد الأولويات.

واشارت إلى انه من بين الحلول لتجاوز هاته الإكراهات، اقتراح تقوية الالتقائية وتفعيل الاتفاقيات الست الموقع في هذا الصدد بمبلغ 412 مليون درهم، حيث تبلغ مساهمة الوزارة 186 مليون درهم، وتفعيل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني، وخلق مرصد وطني للدور الآيلة للسقوط.

وبخصوص العرض السكني، ذكرت بأن دراسة للوزارة كشفت أن طلبات المغاربة بلغت 2 مليون وحدة سكنية، 73 في المائة منها مرتبطة بالطبقة الوسطى والأكثر هشاشة، مؤكدة أن الوزارة تسعى للتقريب بين العرض والطلب من خلال تنزيل مضامين تقرير النموذج التنموي الجديد الذي يوصي بالدعم المباشر للمواطن والتمازج الاجتماعي وتحسين جودة البناء.