قرر قاضي الحكم خلال الجلسة المنعقدة صبيحة أمس الإثنين، بقاعة الجلسات بالمحكمة الإبتدائية بإمنتانوت، إدانة رئيس جماعة تمليلت بستة أشهر حبسا نافذا وبنفس العقوبة لمقاول، وبسنة واحدة حبسا نافذا في حق موظف عمومي، وتعويضا مدنيا قدره 10 آلاف درهم تضامنا بين المتهمين.

ووفق مصادر مطلعة، فقد توبع الرئيس من أجل المشاركة في تبديد أموال عمومية والتزوير في محرر عرفي، وهي نفس التهمة التي وجهها قاضي التحقيق للمقاول، فيما توبع الموظف الجماعي بتبديد أموال عمومية والتزوير في محرر عرفي.

وتعود تفاصيل القضية، حينما تقدم عضو جماعي بشكاية إلى المحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت يفيد من خلالها أن المتهمين قاموا بتبديد أموال الجماعة من خلال تزوير صفقة عمومية، وهي الشكاية التي أحيلت على المركز القضائي للدرك الملكي بشيشاوة، والذي أنجز بشأنها محضر قانوني مرفوق بتقرير الخبرة الخطية، والذي خلص إلى وجود تزوير في توقيعات بعض أعضاء اللجنة التي أشرفت على فتح الأظرفة المتعلقة بالصفقة المذكورة.