تنزيلا للإجراءات المسطرية والتدابيرالتنظيمية المعمول بها في ميدان إعداد وثائق التعمير. ترأس والي جهة مراكش أسفي عامل عمالة مراكش يوم الأربعاء الماضي، اجتماع اللجنة التقنية المحلية لتدارس مشروع تصميم التبيئة لمقاطعة النخيل والذي يشمل قطاعين (الشمالي والجنوبي): وذلك بحضور الكاتب العام للعمالة ونائب رئيسة جماعة مراكش المفوض له قطاع التعمير ورئيس مقاطعة النخيل والمفتشية الجهوية للتعمير واعداد التراب ومدير الوكالة الحضرية لمراكش، إضافة إلى رؤساء وممثلي المصالح الخارجية.

ويأتي إعداد هذا المشروع تنزيلا لتوجيهات وزيرة اعداد الترب الوطني والإسكان وسياسة المدينة الرامية إلى تعميم تغطية الجماعات الترابية بوثائق التعمير لاعتبارها أليات أساسية لتنظيم المجال وتأطير عمليات البناء وتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال والمحافظة على الخصوصيات الطبيعية وصيانة المؤهلات المجالية: كما ينعقد هذا الاجتماع في إطارالجهود المبذولة من والي الجبة ورئيسة جماعة مراكش من أجل تمكين مدينة مراكش من وثائق للتعمير سارية الاثار القانونية قادرة على مواكبة التطورات الاقتصادية والمجالية والاستجابة لتطلعات كافة الفرقاء والشركاء.

وقد تميزت أشغال هذا الاجتماع الهام بتأكيد والي جبة مراكش أسفي عامل عمالة مراكش على أهمية الموقع الاستراتيجي لمقاطعة النخيل وضرورة حرص كفة المتدخلين على مراعاة الخصوصيات والمميزات الفردية لهذا القطاع.

مع إيلاء الجانب البيني والطبيعي العناية القصوى. لتعدد مؤهلات مقاطعة النخيل الطبيعية واحتضانها لواحة النخيل التي تعد تراثا طبيعيا يستدعي المحافظة عليه والعمل على تثمينه: وأهمية مراعاة تواجد وديان هامة بالمنطقة: مع التأكيد على ضرورة تضافر جيود كافة الفاعلين من أجل إعداد وثائق للتعمير مندمجة.

تضمن الاستجابة للمتطلبات المجالية الكبرى ومواكبة تنزيل المشروع التنموي الجديد.

في حين أكد رئيس مقاطعة النخيل على أهمية وثائق التعميرفي تنزيل مختلف البرامج التنموية وتأطير المجال وتحسين جودة المشهد العمر اني وتحسين مناخ الاعمال.

مشيرا أن مشروع تصميم التبيئة لمقاطعة النخيل سيمكن من تحقيق مجال عمر اني متوازن وتطوير مستوى الخدمات وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار.

كما أنه سيمكن من معالجة عمليات البناء بعدد من الدواوير مؤكدا في تدخله على ضرورة إيلاء مؤهلات وخصوصيات هذه المقاطعة العناية القصوى والعمل أيضا على وضع أليات ناجعة لحمايتها والمحافظة عليها.

وفي كلمته أشار مدير الوكالة الحضرية أن إعداد هذا المشروع يأتي في إطار تنزيل استراتيجية عمل وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

الداعية إلى تمكين الجماعات الترابية من وثائق للتعمير سارية الاثار القانونية باعتماد مقتضيات تعميرية محينة ومرنة وقادرة على مواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والرفع من جاذبية مدينة مراكش ومن مستوى تنافسيتها، منوها بدعم وتأطير والي جهة مراكش أسفي وعامل عمالة مراكش.

وبالجهود المبذولة من رئيسة جماعة مراكش ورئيس مقاطعة النخيل، ومواكبة كافة الشركاء والفرقاء.

مما سيمكن مقاطعة النخيل من التوفر على أليات تهيئة ناجعة لتعزيز جاذبيتها الاقتصادية والسياحية وتحسين بنياتها التحتية.