محمد لبيهي – مراكش الآن

قال أحمد بلمان أمين مال المكتب المسير للجمعية المغربية لحقوق الانسان بقلعة السراغنة في رده عن موقف الجمعية من مابات يعرف بقضية استغلال الدعم الخاص ببرنامج تنقية الأراضي الفلاحية من الأحجار، أنه لا يمكن له كمهتم بالشأن الحقوقي والسياسي بإقليم قلعة السراغنة، سوى الإشادة بقرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، القاضي باسترجاع أموال الدعم المخصصة لاستصلاح الأراضي، من طرف الذين تبث في حقهم تزوير ملفات والاستفادة غير المشروعة من مساعدات صندوق التنمية الفلاحية.

واعتبر الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الانسان وعضو الكتابة الاقليمية لحزب الطليعة الديمقراطي الشعبي، أن قرار وزير الفلاحة ينبغي أن يكون له ما بعده في ما يتعلق بأعمال مبدأ الربط المسؤولية بالمحاسبة،سواء في مواجهة ماوصفهم الحقوقي ب “المدلسين”، ومزوري الملفات من الفلاحين المستفيدين بدون حق من الأموال الممنوحة من طرف المال العام ودافعي الضرائب.

وأكد الفاعل الحقوقي أحمد بلمان أن القرار الجريء الذي اتخذه محمد الصديقي وزير الفلاحة في حكومة أخنوش، يجب أن يشمل “الحيثان الكبيرة التي حولت دعم صندوق التنمية الفلاحية لبقية حاول المصدر الاعتناء والريع، والتي تسببت في حرمان الفئات المحتاجة والمستحقة لهذا الدعم المالي العمومي”،يقول أحمد بلمان أمين مال مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان.

في السياق ذاته نوه العديد من الفعاليات الجمعوية والمتتبعين لهذه القضية التي اعتبرها مهتمون بالشأن العام بإقليم قلعة السراغنة، بقرار وزير الفلاحة، القاضي باسترداد الأموال الممنوحة لبعض الفلاحين بدون حق، داخل أجل لايتعدى شهرين، وتفعيل مسطرة استخلاص الديون العمومية وفقا للقوانين الجاري بها العمل.