أصدرت محكمة الاستئناف بآسفي، يوم الخميس الماضي، حكماً في ملف جنائي خطير يتعلق باعتداء جنسي على امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقد أدانت هيئة الحكم بالغرفة الجنائية الابتدائية المتهم بارتكابه جريمة اغتصاب امرأة معروفة بضعف في قواها العقلية، وهي الجريمة التي نتج عنها افتضاض الضحية وحمل لاحق.

وقررت المحكمة معاقبة الجاني بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات، وذلك بعد النظر في جميع تفاصيل وملابسات القضية التي عرضت عليها.

وكانت فصول القضية قد بدأت بتلقي عناصر الدرك الملكي شكاية من طرف أسرة الضحية، تفيد تعرض ابنتهم لاعتداء جنسي.

على إثر ذلك، تحركت عناصر الدرك وقامت بإيقاف المتهم المشتبه به في هذه الجريمة.

وتم الاستماع إلى المعني بالأمر في محضر قانوني رسمي، قبل أن يتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية في إطار البحث التمهيدي الذي أشرف عليه وكيل الملك.

بعد انتهاء إجراءات البحث الأولية، تمت إحالة المتهم على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بآسفي. وقررت النيابة العامة متابعته بالتهم المنسوبة إليه المتعلقة بالاغتصاب.

وأمرت بإيداعه المؤسسة السجنية بآسفي، ثم أحالت ملفه على غرفة الجنايات الابتدائية لتقوم بالنظر فيه في جلسات علنية. وبعد المداولة، أصدرت الغرفة حكمها بإدانة المتهم ومعاقبته بالسجن 7 سنوات نافذة.