بلغت اعتمادات الدعم المباشر 25 مليار درهم برسم سنة 2024، تم توجيهها إلى قرابة 4 ملايين أسرة، أي حوالي 12 مليون فرد، ما يمثل ثلث السكان.

هذا ما كشفت عنه المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي، في يوم دراسي نظمه الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية بمجلس النواب حول ورش الحماية الاجتماعية وما يعترضه من إكراهات وتحديات، اليوم الجمعة 18 أبريل 2025.

وقالت المديرة، في اللقاء الذي حضره خبراء وفاعلون حكوميون ومدنيون، إن آلية الاستهداف والمجهود الميزانياتي للدولة مكّنا من تعبئة حيث عبأت للدعم المباشر موارد مالية، ساهمت في استفادة 2 مليون و435 ألف أسرة تضم أكثر من 5 ملايين و600 ألف طفل، يستفيدون من التعويضات العائلية للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة إلى حدود 21 سنة.

كما مكّنت المجهودات من استهداف مليون و540 ألف أسرة تستفيد من المنحة الجزافية وتعيل أكثر من مليون ألف مسن، مع إدماج فئات عريضة من الأسر الفقيرة والهشة، ضمنها أكثر من 400 ألف أرملة، من بينهن قرابة 87 ألف تعلن أكثر من 96 ألف يتيم، بحسب توضيحاتها.

وشددت، في مداخلتها، على أن تفعيل هذا الورش ارتكز، منذ انطلاقه السنة الماضية، على مبادئ الحكامة الرشيدة، والفعالية والشفافية، مضيفة أنه بفضل التوجيهات الملكية الرشيدة ارتقت المملكة إلى مصاف الدول المتقدّمة في مجال الحماية الاجتماعية، مُرسّخة مكانة استراتيجية ومتميّزة في هندسة السياسات الاجتماعية وتفعيلها، سواء من حيث المقاربة المتبعة أو من حيث سرعة وجرأة الإصلاحات المنجزة.

ولفتت إلى أن المغرب يعد اليوم من الدول السباقة إفريقيا وإقليميا إلى إرساء نظام متكامل للدعم المباشر، المبني على أسس الحكامة الرقمية والاستهداف الدقيق، مسترشدا في ذلك بأفضل الممارسات الدولية، ومراعيا في الآن نفسه خصائصه الاقتصادية وخصوصياته المجتمعية، حيث أصبح يحتل المرتبة الثانية إفريقيا وإقليميا، بالنظر إلى نسبة مخصصات الدعم المباشر من الناتج الداخلي الإجمالي، التي تصل اليوم إلى 2%.

رغم هذه المكتسبات، استدركت وفاء جمالي بالتأكيد على أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر يظل في طور التفعيل التدريجي، ويستوجب الارتقاء به، من وسيلة للإعانة المباشرة إلى آلية أو رافعة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي.

ويرتبط هذا برفع ثلاثة تحديات رئيسية، تضيف جمالي، أولها كسب رهان تكريس سياسة القرب من خلال تدبير ترابي- إنساني للدعم، موضحة أن الوكالة تطمح إلى التعرف أكثر على الوضعية الخاصة بكل أسرة مستفيدة، وبشكل أدق على ظروف عيشها وإكراهاتها وسبل مواكبتها، لتحسين نجاعة الدعم الاجتماعي.

أما الرهان الثاني الذي ترفعه الوكالة، كما أوضحت مديرتها، هو البقاء على اطلاع بظروف عيش المستفيدين في مختلف المناطق عن قرب، والإجابة على أسئلة هل يواجه الأطفال إشكاليات في التغذية؟ هل تلقوا تلقيحاتهم كاملة؟ كيف يمكن مواكبتهم من أجل تحسين التحصيل الدراسي؟ كيف يمكن حمايتهم من بعض المخاطر، من خلال أنشطة موازية، وجدولة زمنية اللي تشغلهم من بعد المدرسة؟

كما تسعى الوكالة إلى تحقيق المواكبة الاقتصادية للأسر المستفيدة، تقول المديرة، مضيفة أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تسعى إلى تحقيق استهداف دقيق اعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد من جهة، وعلى التزامات اجتماعية للأسر تحددها الوكالة بمعية القطاعات المعنية، مع مراعاة واقع البنية التحتية والدينامية الاقتصادية الخاصة بكل مجال ترابي، وتحقيق دينامية مؤسساتية ومقاربة مبنية على التقييم المستمر للنتائج والإنجازات والأثر، وضمان حكامة جيدة من خلال تبني ضمانات التدبير المحكم لبرامج الدعم الاجتماعي.