وجّه النائب البرلماني عبد الواحد الشافقي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابيًا إلى وزير النقل واللوجيستيك حول الإشكاليات المرتبطة بعملية المصادقة التقنية المفروضة على أصحاب الدراجات النارية، والتي أثارت جدلاً واسعاً خلال الشهور الماضية.

وأكد الشافقي في سؤاله أن عدداً من المواطنين تفاجأوا بإجراءات جديدة تتطلب المصادقة التقنية رغم توفرهم على الوثائق القانونية الكاملة، بما فيها التأمين والبطاقة الرمادية وشهادة الملكية، ما تسبب في حالة من الارتباك والفوضى وسط المستعملين، خاصة بعد أن مُنعت بعض الدراجات من إعادة التوريد بدعوى عدم مطابقتها للمواصفات التقنية.

وأضاف البرلماني أن هذه الإجراءات غير المعلنة خلقت ارتباكاً في صفوف المواطنين الذين اقتنوا دراجاتهم وفقاً للمعايير القانونية المعمول بها في وقت الشراء، مما يثير تساؤلات حول مدى قانونية هذه المراجعات التقنية الجديدة.

وطالب الشافقي الوزير المعني بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتوضيح شروط المصادقة التقنية، ورفع اللبس الحاصل حول مدى توافق الدراجات النارية المعنية مع المعايير المحددة من قبل الوزارة والجهات الأمنية المختصة.