أعرب المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين بالصويرة، في بيان صدر عنه اليوم الخميس، عن قلقه العميق وتخوفه الشديد إزاء الأوضاع المتدهورة التي يشهدها المستشفى الإقليمي بالمدينة.

وأرجعت النقابة هذه الحالة إلى ما وصفته بـ “التخبط والارتجالية وسوء التدبير” الذي بات يؤثر بشكل سلبي على جودة الخدمات الصحية ويعرقل سير الخدمات الحيوية المقدمة للمواطنين.

وفي ظل الترقب لتنزيل إصلاحات شاملة في القطاع الصحي، تقودها السلطات العليا في البلاد، ترى النقابة أن الواقع المحلي يسير في اتجاه معاكس، حيث تتهم بعض المسؤولين المحليين بعرقلة هذه الإصلاحات وتجاهل معاناة كل من المواطنين والعاملين في القطاع.

وقد انتقد البيان بشدة سياسة التدبير التي ينهجها مدير المستشفى منذ توليه منصبه، واصفاً إياها بـ “الأحادية” التي تعتمد على قرارات فردية وعشوائية، بعيداً عن مبادئ الحوار وإشراك الفرقاء الاجتماعيين في اتخاذ القرارات، وهو ما يتعارض مع التوجيهات الوزارية.

كما سجلت النقابة باستياء شديد ما وصفته بـ “التدبير العشوائي” لملف الموارد البشرية للسنة الثانية على التوالي، والذي يعتمد على الانتماءات النقابية والتوجهات الشخصية للمدير، بدلاً من معايير الكفاءة والأقدمية وحاجيات المصلحة.

وأشارت إلى تجاهل مخرجات الاجتماعات السابقة وعدم تحقيق التوازن بين المصالح والأقسام داخل المستشفى من حيث الموارد البشرية، مما ينعكس سلباً على تجويد الخدمات الصحية والنهوض بالعرض الصحي في أهم مؤسسة صحية بالإقليم.

وعبر المكتب الإقليمي عن قلقه البالغ إزاء “الحالة المزرية” التي تعيشها مصلحة المستعجلات، في ظل الغياب التام للأطباء الرسميين والاعتماد على أطباء داخليين متدربين لسد الخصاص، بالإضافة إلى النقص الحاد في الأطر التمريضية الذي يتم تعويضه بـ “غرباء ومنتحلي الصفة”، مما يضر بجودة الخدمات.

كما أشارت إلى المشاكل التقنية التي تعاني منها قاعة معالجة الصدمات، حيث أن جميع أجهزة مراقبة المؤشرات الحيوية معطلة باستثناء جهاز واحد متنقل بين 15 سريراً.

كما نددت النقابة بـ “النقص الحاد” في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية داخل مصلحة المستعجلات، وغياب تنظيم واضح لمسارات تنقل المرضى بسبب تعطيل تطبيق المسارات العلاجية المعمول بها دولياً للحالات المستعجلة.

وأشارت إلى “التأخر الملحوظ” في معالجة نتائج فحوصات السكانير للحالات المستعجلة، مما يعيق التدخل السريع والفعال ويؤثر على حياة المرضى.

كما عبرت عن استيائها من “الاعطاب المتكررة” لجهاز السكانير وغياب برامج الصيانة المنتظمة، متسائلة عن الجهة المكلفة بصيانته وعن وجود عقد تفويض قانوني لهذا الجانب الحيوي.

وفي سياق متصل، سجلت النقابة “حرمان بعض المصالح الاستشفائية من الحد الأدنى للموارد التمريضية”، مما يؤدي إلى ضغط كبير على العاملين ويهدد سلامة المرضى، مع تركيز غير مبرر لهذه الموارد في مصالح معينة دون أخرى، وهو ما اعتبرته تكريساً لمنطق الزبونية. كما عبرت عن استغرابها لـ “غياب الحركة الداخلية للأطر التمريضية” التي تضمن الشفافية، واتخاذ قرارات فردية دون إشراك المعنيين.

وعبرت النقابة عن “استغرابها الشديد” للطريقة التي تتعامل بها الإدارة مع أرشيف المستشفى، حيث تم تسجيل عملية دفن كميات كبيرة من الوثائق، من بينها صور الأشعة السينية، داخل الساحة الخلفية للمستشفى. كما نددت بتحويل باحة المستشفى إلى فضاء لتجميع المتلاشيات والخردوات، وهو ما يسيء لجمالية المؤسسة ويؤثر سلباً على النظافة.

كما أشارت إلى استمرار اشتغال مصعد واحد فقط بالمستشفى، وغالباً ما يكون خارج الخدمة، مما يجبر عمال المناولة على نقل المرضى على ظهورهم، مع استغرابها لعدم الاستعانة بالمصعد الموجود داخل قسم المستعجلات والمتوقف عن العمل.

وانتقدت النقابة الطريقة التي تنهجها إدارة المستشفى في تدبير الصفقات المختلفة، مشيرة إلى تمديد صفقة تدبير خدمات مناولة حاملي المرضى لأزيد من سنة بدون أجور وبدون غطاء قانوني.

كما عبرت عن استيائها من “رداءة الوجبات الغذائية” المقدمة للمرضى والأطر الصحية، والتأخر في افتتاح المطبخ الجديد.

وتساءلت النقابة عن مدى قانونية استمرار المدير في الإشراف على العمليات الجراحية رغم توفر المستشفى على طبيبين من نفس التخصص. كما استنكرت “التأخر غير المفهوم” لصرف التعويضات عن الحراسة للممرضين وتقنيي الصحة.

وأمام هذه الأوضاع، دعت النقابة المستقلة للممرضين بالصويرة كل مسؤول من موقعه إلى التدخل العاجل، محذرة من الاحتقان ومهيبة بجميع الأطر التمريضية إلى المزيد من التعبئة واليقظة استعداداً لبرنامج نضالي تصعيدي سيتم الإعلان عنه لاحقاً.

وفي الختام، أكدت النقابة عزمها على فضح المزيد من الاختلالات داخل المستشفى وسلك جميع الطرق القانونية والإدارية لمراسلة المؤسسات الحكومية والهيئات ذات الصلة.