أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، عن اتخاذ قرار بطرد 12 موظفاً يعملون في القنصلية الجزائرية وسفارتها في فرنسا، بالإضافة إلى استدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر للتشاور في باريس.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية رداً على قرار مماثل اتخذته الجزائر يوم الاثنين الماضي، والذي قضى باعتبار 12 موظفاً في البعثات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية في الجزائر “أشخاصاً غير مرغوب فيهم” وإمهالهم 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وقد صرح وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، قائلاً: “اختارت السلطات الجزائرية التصعيد، ونحن نرد على قرارهم غير المبرر وغير المفهوم، فإننا نطرد 12 موظفاً جزائرياً ونستدعي سفيرنا للتشاور”. وأضاف الوزير الفرنسي في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء: “الحوار ليس دوماً في اتجاه واحد”.

وكانت الجزائر قد بررت قرارها بطرد الدبلوماسيين الفرنسيين بأنه جاء رداً على ما اعتبرته “حملة تحريضية” ضدها، واتهمت وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، بالسعي إلى “إهانة الجزائر”. وجاء هذا الاتهام على خلفية اعتقال فرنسا لموظف في القنصلية الجزائرية يشتبه في تورطه في قضية اختطاف معارض جزائري.

وتشير هذه التطورات المتسارعة إلى تصاعد حدة الأزمة الدبلوماسية بين باريس والجزائر، والتي بدأت تلوح في الأفق منذ فترة، وتأتي هذه الإجراءات المتبادلة لتزيد من تعقيد العلاقات بين البلدين.