حسن الخلداوي – مراكش الآن 

تعيش مقاطعة جليز الذي يقود دواليبها عمر السالكي على وقع أزمة صامتة بعد استصدار رخص اقتصادية تشوبها الكثير من الخروقات القانونية.

واوضحت مصادر موثوقة، أن السالكي رئيس مقاطعة جيليز فوض طيلة السنوات الثلاث الماضية التوقيع على الرخص الاقتصادية الى نائبتيه المنتميتين الى حزبي التجمع الوطني للاحرار والعدالة والتنمية حيث انخرطتا في استصدار الرخص الاقتصادية من ضمنها رخص لا تدخل في اختصاصهما بدون سند قانوني.

وعلاقة بالموضوع، انبرت النائبتان في استصدار رخص اقتصادية من صنف المنافع والمضار المفوضة حصريا الى رئيس مقاطعة جيليز من طرف رئاسة المجلس الجماعي لمراكش.

واوضحت ذات المصادر، أن التوقيع على الرخص الاقتصادية الجماعية تبقى اختصاصا حصريا لرئيس المقاطعة بتفويض من المجلس الجماعي لمراكش ولايقبل تفويضها أو استصدارها من طرف نوابه لأنها تفويض حصري للرئيس ولا يمكن تفويضه.

وأمام هذا الوضع الشائك يعيش مجلس مقاطعة جيليز على وقع بركان تدبير خطير يمكن أن يثور في وجه كل اطرافه في أي وقت مع ما يترتب عنه من قرارات رقابية تصل الى العزل باعتبار التوقيع على هكذا رخص بالخطأ الجسيم.

ولم تستبعد مصادرنا، أن توجه مؤسسات الرقابة ومن ضمنها والي جهة مراكش اسفي وعامل عمالة مراكش استفسارا في الموضوع الى رئيس مقاطعة جيليز ونائبتيه في الآجال القانونية وفق المسطرة الادارية المعمول بها في الاخطاء التدبيرية الجسيمة.

ويبقى السؤال الجوهري في هذه النازلة، لماذا لم ينبه عمر السالكي رئيس مقاطعة جيليز رفقة مدير المصالح كل من النائبتين الى الاثار القانونية التي تترتب عن توقيع هذا الصنف من الرخص الاقتصادية؟ ولماذا تخلى السالكي رئيس المقاطعة عن تفويض حصري من المجلس الجماعي وورط نائبتيه في خرق لمقتضيات القوانين التنظيمية للجماعات الترابية؟